تغطية تأمينية شاملة للعمالة المصرية

تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية العمالة غير المنتظمة بالداخل والخارج، أعلنت وزارة القوى العاملة أن عام 2021 سيمثل عام التغطية التأمينية الشاملة لجميع العمالة داخل وخارج مصر، بهدف تقديم المساعدة اللازمة لإعانتهم فى مواجهة ظروف الحياة.
وزارة القوى العاملة بدأت تنفيذ خطتها عبر تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعتها مع شركة مصر للتأمين، فى هذا الشأن.
وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن توقيع مذكرة التفاهم لتوفير التغطية التأمينية على العمالة غير المنتظمة، جاء انطلاقًا من المسئولية الوطنية للشركة، فى المبادرات التى تطلقها الدولة.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى توفير التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية، أينما وجدت، لتوفير حياة كريمة لهم، خصوصًا التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، العاملة بالأنشطة المختلفة.
وكشف عن أن المذكرة تتضمن تغطية ما يزيد على 183 ألف عامل ضد أخطار الحوادث، بمبلغ تأمينى 100 ألف جنيه للعامل الواحد، موضحًا أن وثيقة التأمين التى تصدرها الشركة، تتضمن تغطية أخطار الوفاة، إذا توفى العامل فور وقوع الحادث، وبحد أقصى سنة من تاريخ وقوعه، يؤدى للمستفيدين مبلغ التأمين.
وأضاف جودة أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من وقوع الحادث، يؤدى له مبلغ التأمين، أما فى حالة العجز الجزئى المستديم، فإنه يؤدى له مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التأمين، طبقًا لنسب العجز المستديم الموضحة بشروط الوثيقة، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبى الناتج عن الحادث وتكلفة الأجهزة الطبية.