جذب الاستثمار ب «السندات الخضراء»

بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة المعروفة باسم المشروعات الخضراء، والتوسع فى مجال الطاقة المتجددة، ومجالات النقل النظيف، والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، فى ضوء رؤية «مصر 2030» طرحت وزارة المالية السندات الخضراء.
الخطوة التى لجأت إليها الحكومة مؤخرا تهدف لتنويع مصادر التمويل بفائدة أقل، والحصول على تمويل قدره 750 مليون دولار من السندات الخضراء المحددة بمدة 5 سنوات بسعر عائد «5٫250»٪
وتعتبر عملية طرح السندات الخضراء هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف جذب المزيد من المستثمرين الجدد الراغبين فى ضخ أموالهم فى المشروعات البيئية والاجتماعية المختلفة.
وتمتلك مصر محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1٫9 مليار دولار، منها 16 % فى مجال الطاقة المتجددة، و19 % للنقل النظيف، و26 % للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، و39 % للحد من التلوث بحسب بيان وزارة المالية.
وقال محمد معيط - وزير المالية: إن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً جداً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات، لافتاً إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وتابع: الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية المعلن عنه من القاهرة، والذى وصل لأكثر من 3٫7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها بداية عملية الطرح».
وجذبت السندات الخضراء قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسبة 47 ٪، 41 ٪، 6 ٪، 6 ٪ على التوالى، مع مديرى الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التى تمثل: 77 ٪، 9 ٪، 8 ٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذوى الجودة العالية لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، ما يؤدى للحد من التذبذب فى الأسعار بحسب «معيط».
الخبير المصرفى - هانى أبوالفتوح - أوضح أن السندات الخضراء هى أداة تمويلية من أدوات الدين استحدثت مؤخرًا لتمويل مشروعات ذات طابع خاص على الرغم من أن لها نفس شروط وقواعد السندات التقليدية، ولكن الفرق الوحيد أن عائد أموالها يذهب للاستثمار فى مجالات صديقة للبيئة.
وعن بداية سوق السندات الخضراء كشف أبوالفتوح عن أنها بدأت عام 2007 بإصدار تحمل تصنيف AAA من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية.
ويعتبر البنك الدولى الراعى الرئيسى لإصدار السندات الخضراء، فقد أصدر ما يقرب من 150 إصدارًا بقيمة تبلغ نحو 13 مليار دولار للسندات الخضراء ب 20 عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد فى مختلف الدولة.
ويشير «أبوالفتوح» إلى أن لجوء الحكومة إلى أن طرح هذه السندات جذب قاعدة جديدة من المستثمرين، ويساهم فى الاستفادة من نسبة الفائدة القليلة المستحقة عنها مقارنة بالسندات الدولية، وتنويع موارد الدين للحد من مخاطر السوق المحتملة، كذلك تحفيز المشروعات الصديقة للبيئة فى مصر.