كواليس الصراع «الإثيوبى - السوادنى»

مجددًا عاد التوتر الحدودى بين إثيوبيا والسودان بعد هدوء استمر قرابة الشهر، حيث شنت ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبى هجوماً على معسكر للجيش السودانى مؤخراً، وتصدت القوات المسلحة السودانية للهجوم الذى شنته الميليشيات التى دعمها الجيش الإثيوبى بالمدرعات والراجمات على معسكر الأنفال فى محلية القلابات بشرق السودان على الحدود مع إثيوبيا.

وأعلن الجيش السودانى أن قواته تصدت يوم 21 يونيو الماضى لاعتداء من مكونات فى القوات الإثيوبية، على معسكر الأنفال بمنطقة الفشقة على الحدود بين البلدين، كسادس اعتداء فى الأسابيع الماضية.
ورغم التصريحات الرسمية التى تميل لإظهار الهدوء من قيادات الدولتين، لكن تسارع الصدامات تعكس خلافات جمة بين المعسكرين لا يبدو أنها ستنتهى سريعًا.
طمع إثيوبى
يقوم نظام الحكم الإثيوبى على الفيدرالية الإثنية، حيث تُقسّم البلاد إلى 9 أقاليم وإدارتين، بناء على التوزيع الجغرافى للقوميات السكانية، ويتمتع كل إقليم بحكم شبه ذاتى، مع امتلاكه لجيش خاص، بخلاف الجيش الفيدرالى الذى لا يتدخل فى أى إقليم من أقاليم إثيوبيا التسعة، إلا بإذن من حكومة الإقليم، وذلك وفقاً لنظام الحكم الفيدرالى.
ويضم الشريط الحدودى بين السودان وإثيوبيا أربع محليات «محافظات»، من الجانب السودانى، تقع فى ولاية القضارف، وهى: الفشقة، باسندا، القلابات الشرقية، والقُرّيشة، وفى المقابل من الناحية الإثيوبية إقليم الأمهرا وإقليم التجراى، فالسودان يملك أراضى زراعية شاسعة وخصبة فى الشريط الحدودى بين الدولتين، بينما تنعدم الأراضى الزراعية فى الجانب الإثيوبى ذى الطبيعة الجبلية، وكان الصراع بين المزارعين الإثيوبيين والملاك السودانيين مع بداية موسم الزراعة وفترة الحصاد، لكنه تطور الآن بمشاركة ميليشيات عسكرية مدعومة من جيش إقليم الأمهرا.
والأمهرا «ربع السكان» البالغ عددهم نحو 109 ملايين نسمة تدعم رئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور آبى أحمد، الذى يجد معارضة شديدة من قومية التجراى، وبدرجة أقل من قومية الأورومو التى ينتمى لها، وتقطن الأمهرا فى مساحة 150 كيلومتراً من الشريط الحدودى بين السودان وإثيوبيا، والذى يبلغ طوله 265 كيلومتراً، بينما تقطن قومية التجراى فى نحو 115 كيلومتراً من الشريط.
ويومًا تلو الآخر يصعّد الجانب الإثيوبى فى الشريط الحدودى بين السودان وإثيوبيا والذى ينشط فيه أكثر من 2000 مزارع إثيوبى، وهذا ناتج من خلو المنطقة من المواطنين السودانيين، بسبب الحرب بين المعارضة السودانية وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير، فى تسعينيات القرن الماضى، كما سبق أن سحب البشير الجيش السودانى من النقاط الحدودية ما تسبب فى انعدام الأمان بالمنطقة ونزوح السودانيين للداخل.
الطرف الثالث
اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم والى ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، أعلن مؤخراً عن ضبط 25 بندقية كلاشنيكوف وكميات من ذخيرة الدوشكا والكلاشنيكوف، مهرّبة إلى إثيوبيا، واعتبر أن الأسلحة المهربة دليلا على تعاون المهربين مع من وصفهم ب«الأعداء» الذين يثيرون المشاكل بين الدولتين. وفعليًا لم تثمر المباحثات بين القادة العسكرين السودانيين والإثيوبيين فى الوصول لتفاهمات نهائية تنهى الاشتباكات التى تدور رحاها بين الحين والآخر، وكان آخرها انهيار المفاوضات بسبب هجوم مفاجئ للميليشيات الإثيوبية أثناء التفاوض الذى جرى بين قيادات الإقليمين وليس حكومتى البلدين. وأثناء المباحثات هاجمت الميليشيات الإثيوبية المزارعين والجيش السودانى فى منطقة (تايا) الحدودية، فى ذات اللحظة التى كانت تجرى فيها المفاوضات بمنطقة القلابات بولاية القضارف، وهو ما كان مفاجئاً للمفاوضين أنفسهم، الأمر الذى يؤكد أن هناك طرفًا ثالثًا يسيطر على الأمر برمته ويحرك الجميع من خلف الكواليس.
والجدير بالملاحظة أن الاشتباكات على الشريط الحدودى بين السودان وإثيوبيا لا يكمُن فقط فى أنها أصبحت شبه يومية، وإنما فى انتقال الصراع المسلح إلى مناطق لم تكن ضمن الجغرافية التاريخية للاشتباكات، إلا فى حالات نادرة، فالصراع فى طريقه للانتقال من الجغرافيا التاريخية المرتبطة بإقليم قومية الأمهرا، إلى جغرافية جديدة متصلة بإقليم قومية التجراى، وهو ما يؤكد أن هناك جهوداً استخباراتية تدير الأزمة، فالتجراى شديدو العداء لآبى أحمد ودخولهم على خط الصراع يعنى اشتعال الأوضاع بصورة قد لا يمكن السيطرة عليها.
بقى أن نقول إن إقليم التجراى تقدم مؤخرًا بطلب إلى لجنة الانتخابات الإثيوبية المركزية للإشراف على العملية الانتخابية التى ينوى إجراؤها بمعزل عن باقى الأقاليم، لكن اللجنة رفضت الطلب، وإذا تمسك الإقليم الذى يشكل 6 % من السكان بتكوين انتخابات فرعية وأجرى انتخاباته بنفسه فإن ذلك يعنى دق المسمار الأول فى نعش الوحدة الإثيوبية حيث سيُضعف علاقتها بالحكومة الفيدرالية، وربما يقود إلى انفصال إقليم التجراى بالكامل.