من يحكم «قصر قرطاج»؟

فى 14 أغسطس الجارى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل، بينما رفضت ملفات 71 آخرين.
وتضم القائمة الأولية سيدتين هما عبير موسى (رئيسة الحزب الحر الدّستورى التّونسي)، وسلمى اللومى (رئيسة حزب الأمل والتى شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة ومنصب مديرة للديوان الرّئاسي)»، وضمت القائمة كلاً من الرئيس التونسى السابق محمد منصف المرزوقي، ومرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد، إضافة إلى منجى الرحوى ومحمد عبو وعبير موسى ونبيل القروى ومحسن مرزوق ومحمد النورى والهاشمى الحامدى وقيس سعيد وإلياس الفخفاخ وسليم الرياحى وحاتم بولبيار وعبيد البريكى وسيف الدين مخلوف ولطفى المرايحى ومهدى جمعة وحمادى الجبالى وحمه الهمامى وعمر منصور وسلمى اللومى وسعيد العايدى والصافى سعيد والناجى جلول.
يُذكر أن القانون الانتخابى ينصّ على عدد من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح موقعة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالى بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 ألف دولار)، علاوةً على وثيقة الجنسية التونسية.
ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائى لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ إلى غاية غلق باب الترشح 97 شخصاً، وتمتد الحملة الانتخابية للرئاسيات من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، فيما سيكون 14 سبتمبر، يوم الصمت الانتخابي. وهناك 11 مرشحاً فقط فى القائمة الحالية حصلوا على تزكيات برلمانية، 3منهم مستقلون هم: حمادى الجبالي، وعبدالكريم الزبيدي، وحاتم بلحسن، بينما لم يستطع 8ممن وردت أسماؤهم على القائمة ويرشحون أنفسهم عن أحزاب الحصول على تزكيات برلمانية فاضطروا للبحث عن تزكيات شعبية.
ويعد يوسف الشاهد وعبدالكريم زبيدى من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على منصب الرئيس، غير أن ترشيحهما يراه البعض تفتيتاً للأصوات الانتخابية الداعمة لتيارهما.
ويرى البعض فى الشاهد رئيس الحكومة الحالى الوريث الفعلى للرئيس الراحل الباجى قائد السبسي، رغم الخلاف الذى حصل بينهما وتسبب فى إشقاق الشاهد وإعلان حزبه الجديد «تحيا تونس» منفصلاً عن «نداء تونس»، لكن التوافقات التى حافظ عليها الشاهد فى فترة رئاسته للحكومة تجعل البعض ممن يراقبون المشهد الانتخابى التونسى قريباً من المنافسة.
أما الزبيدى الطبيب ووزير الدفاع التونسى الحالى فيرى فيه بعض التونسيين أنه قادر على تغيير المشهد، لكن وجوده على رأس المؤسسة العسكرية التونسية رغم كونه مدنياً يجعل الكثير من الليبراليين على تخوّف كبير من شغله منصب رئيس الجمهورية حتى لا تتحول الدولة التونسية من مدنية إلى عسكرية، وهو الأمر الذى جعله يقدم على تقديم استقالته قبل تقديمه للترشح على منصب رئيس الجمهورية حسب تصريحات سابقة له.
أما عبدالفتاح مورو فهو مرشح أكبر حزب سياسى فى تونس، حزب النهضة. ويعمل مورو البالغ من العمر 71 عاماً حالياً كرئيس مؤقت للبرلمان بعد أن أصبح سلفه محمد الناصر رئيساً بالنيابة، ليحل محل السبسي.
ويعتبر مرشح النهضة المنافس الأقوى للوصول للدور الثانى من الانتخابات بسبب شعبيته العالية فى صفوف العامة قبل الإسلاميين، ورغم ما يذكر عن اختلاف كبير بين راشد الغنوشى ومورو فى وجهات النظر، فإن دعم الحزب له سيجعل منه مرشحاً قريباً من نيل المنصب.
ويأتى الرئيس السابق والوصيف الأول فى الانتخابات الأخيرة المنصف المرزوقى كمرشح حزب حراك تونس الإرادة، ورغم شهرة المرزوقى كأول رئيس للبلاد بعد الثورة فإن أسهمه تتراجع من جديد فى الحصول على أصوات الناخبين بسبب فقده الداعم الرئيس له فى الانتخابات الحالية بعد ترشح مورو عن حزب النهضة.
وينافس كذلك منجى الرحوى النائب اليساري، بحصوله على تزكيات برلمانية بترشحه عن حزب الجبهة الشعبية، وينافسه على نفس القائمة كمستقل من اليسار التونسى حمة الهمامي، بعد حصوله على تزكيات شعبية، ويرى مراقبون أنهما لن يحظيا بفرصة حقيقية بسبب تشتت أصوات اليسار بينهما، وبسبب عدم قدرتهما على الحشد الانتخابى فى الانتخابات التى مرت بتونس فيما بعد الثورة، وكان الهمامى قد حصل على لقب الوصيف الثانى فى الانتخابات الرئاسية السابقة بنسبة على 7.82 %من الأصوات.
أما قيس سعيد، المرشح الستينى المستقل أستاذ القانون الدستورى فيعد رقماً صعباً فى المعادلة الانتخابية بعد تصدره نتائج استطلاعات الرأى حول نية الناخبين فى الانتخابات المرتقبة.
وبحسب مراقبون فإن قيس هو الحصان الأسود فى السباق الرئاسى الحالي، حتى بعد ترشح عبدالفتاح مورو فى الانتخابات عن حزب النهضة الإسلامي.
ويشيرون إلى أن «قيس» يتفوق جماهيرياً لتمسكه بمواقف مثل الالتزام بالنص القرآنى فى المساواة فى الإرث، ويرى أن من أراد أن يساوى بين أولاده فى الإرث فعليه أن يقسمه بينهم فى حياته.
وجاء نبيل القروى رجل الأعمال، وصاحب شركات إعلانية وإعلامية «قناة نسمة» فى المرتبة الثانية فى استطلاعات الرأى حول نية الناخبين بعد «قيس»، ورغم الاتهامات التى يواجهها القروى فى المحكمة التونسية حول تهربه من الضرائب فى عهد ما قبل الثورة، فإنه استطاع الوصول للناخب التونسى عبر الكثير من الجمعيات الخيرية المنتشرة فى أنحاء كثيرة من البلاد.
ويعتبر ناشطو القروى وجهَ للنظام السابق فى المنافسة الانتخابية، وهو ما يجعله دائماً فى دائرة الاتهامات، لكن يظل القروى داخل المنافسة المرتقبة بسبب نسب استطلاع رأى الناخبين التى جعلته فى المرتبة الثانية بعد سعيد.
وبشكل عام يمكن القول أن الأسماء الأكثر قربًا لاعتلاء قصر قرطاج هى عبدالفتاح مورو مرشح النهضة، ويوسف الشاهد مرشح حركة تحيا تونس المنشقة من نداء تونس، ونبيل القروى عن حزب قلب تونس والمحسوب على التجمع، وقيس سعيد المستقل أستاذ القانون الدستورى الذى حظى بالتفوق فى استطلاع رأى الناخبين قبل إعلان ترشح عبدالفتاح مورو.