شهدت قمة الدمام الإعلان عن أبرز القرارات الحاسمة بشأن الأزمة التى تمر بها المنطقة العربية. وكما جرت العادة تصدرت القضية الفلسطينية المشهد، والتف جميع القادة حول أولوياتها، رغم تفاقم الأزمة السورية قبل ساعات قليلة من انطلاق قمة الدمام، والتى احتلت الأولوية فيما يخص قرارات قمة الدمام، فمن جانبه صرح الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية د. خالد بن نايف الهباس: «ثمانية أعوام ولا تزال وتيرة العنف مستمرة، ولا تزال قرارات الأممالمتحدة فى انتظار التنفيذ، فالأزمة السورية لا بد لها من حل سياسى لوقف القتال ونزيف الدم». فى الوقت نفسه أكد د. خالد الهباس: «فى الوقت الذى تشهد فيه الأمة العربية عددا كبيرا من التحديات والمخاطر خاصة فى المجالين السياسى والأمني، كان لا بد أن تكون قرارات قمة الدمام بحجم هذه التحديات، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الملفات والقضايا والأزمات التى لا تزال تنتظر حلولا حاسمة، فعلى سبيل المثال تمر القضية الفلسطينية بمرحلة من أصعب مراحلها، مما يستوجب موقفا جماعيا عربيا واضحا لدعم الفلسطينيين فى قضيتهم، التى لم ولن يختلف حولها اثنان من العرب سواء فى قمة الدمام أو أى قمة سابقة». على الصعيد الآخر، جاءت قمة الدمام لتزيح الستار عن بعض المستجدات والقرارات بشأن الأزمة الليبية، فقد شهدت القمة العربية ال29 دعما تاما من قبل جميع الدول العربية وأيضا الجامعة العربية لمجهود وتحرك المبعوث الأممي، من أجل تسوية حقيقية للوضع الليبى فى ضوء التصاعد السلبي، الذى شهده على مدار أعوام. مصلحة وطن هذا وقد شهدت قمة الدمام بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع مبعوث الأممالمتحدة المعنى بالأزمة الليبية تحضيرات اجتماع المجموعة الرباعية الدولية والمقرر انعقاده نهاية الشهر الجارى بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. قرارات عدة تضمنتها قمة الدمام بشأن الوضع الليبى الهدف منها فى الصدارة هو حقن الدماء وتحقيق التسوية المنشودة للوضع الليبي، ومن جانبه صرح د. خالد بن نايف الهباس: «إن الأزمة الليبية لا تزال قائمة تنتظر حلا رهن التسوية، لذلك لا بد من تكثيف العمل العربى المشترك وتنفيذ قرارات قمة الدمام، خاصة فى ظل تخاذل واضح من المجتمع الدولى وعجز واضح من مجلس الأمن المسئول عن الأمن الدولي، والصعوبات التى يواجهها الفرقاء الليبيون غير القادرين على تجاوز خلافاتهم، مما يتوجب مزيدا من العمل العربى المشترك وتجاوز الليبيين لخلافاتهم من أجل مصلحة الوطن». تقدم ملموس فى الوقت نفسه، أكد د. خالد الهباس: «الجدير بالذكر ما توصل إليه مجلس وزراء الخارجية العرب من قرارات حيال القضية الليبية وغيرها من القضايا العربية، التى تنتظر حلولا هذه القرارات سوف تتبناها القمة العربية، ومن ثم نأتى إلى مرحلة التنفيذ لما تتضمنه تلك القرارات، إن المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل سوف تدفع باتجاه تنفيذ ما تتضمنه قرارات قمة الدمام خاصة أن لديها رئاسة القمة ال29 لمدة عام، إضافة إلى رئاسة المجلس الوزارى للجامعة العربية لذلك أعتقد أنها سوف تدفع بشكل كبير لتحقيق تقدم ملموس فى هذه القضايا رغم تعقيدها أو أبعادها المختلفة». بارقة أمل أخيرا حول تعزيز آليات التضامن العربى المشترك فى المجالين الاجتماعى والاقتصادى والثقافى فقد صرح د.خالد الهباس: «سواء فيما يتعلق بالاتحاد الجمركى العربي، تظل قمة الدمام هى بارقة الأمل فى ظل الدور الريادى الذى تقوم به السياسة السعودية الخارجية ومواجهتها للتحديات التى واجهت الأمن القومى فى الآونة الأخيرة.» •
