الدولار يشعل أسواق الحديد والطن ب 7700 جنيه

ارتفاع جديد شهده سعر طن الحديد فى الأسواق بعدما وصل إلى 7700 جنيه فى قفزة جديدة بعدما كان سعره 4 آلاف جنيه فى شهر ديسمبر العام الماضى وهو ما يؤكد أن تكاليف بناء المنازل والإنشاءات سترتفع بنسبة كبيرة خاصة مع استمرار قفزات الأسمنت.
ومع ارتفاع أسعار الدولار وبلوغه 16 جنيها فى السوق الموازية سيجرى حساب تكلفة الانتاج بناء على هذا الرقم وليس على سعره الرسمى وهو ما تسبب فى الارتفاع الكبير فى أسعاره مع توقعات بأن يقفز من جديد كلما ارتفع سعر العملة الصعبة.
وبدأت الزيادة التدريجية فى أسعار الجديد منذ أسابيع حتى وصل إلى 7700 جنيه فى قفزة كبيرة لم تشهدها السوق قبل 25 يناير 2011 وقت أن كان أحد رجال هذه الصناعة يتحكم فى السوق.
وستؤدى الزيادة فى أسعار الحديد إلى ارتفاع طبيعى فى أسعار العقارات والإنشاءات قد لا يحتمله الكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم.
ومن جهته أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الدولار هو جزء من الأزمة ولكن السعر يبدو مبالغا فيه فى الوقت الذى يمكن للاستيراد أن يحل الأزمة ويخفض الأسعار قليلا إذا ما جرى رفع رسوم الإغراق حيث يصل السعر فى السوق العالمية حاليا 410 دولارات للطن.
وأشار الزينى إلى أنه من الصعب على رجال الأعمال حاليا الاتجاه إلى الاستيراد لأن ذلك يستلزم تدبير رقم كبير من النقد الأجنبى فى الوقت الذى يمثل فيه ذلك أزمة كبيرة بسبب صعوبة جمع هذا المبلغ نظرا لما يمثله من خطورة كبيرة.
وأضاف الزينى أن ارتفاع أسعار الحديد سيزيد من أزمات سوق مواد البناء لاسيما أن طن الأسمنت ارتفع هو الآخر ليصل إلى 850 جنيهاً بالرغم من أن انتاجه محلى ولا يجرى الاعتماد فى صناعته على استيراد مستلزمات إنتاجه من الخارج وهو مؤشر على إصابة السوق بحالة من الركود. •