تواجد هزيل.. وأداء ضعيف نظرية المؤامرة تهيمن على دور الانعقاد الثانى

استأنف البرلمان جلسات دور الانعقاد الثانى عقب الإجازة التى حصل عليها النواب بسبب احتفالية شرم الشيخ ب 150 سنة برلمان، حيث بدأت الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثانى فى عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
• نواب البيانات الصحفية
يبدو أن البرلمان الحالى سيتميز عن غيره من البرلمانات السابقة بمدى سخونة البيانات الصحفية وتصريحات النواب الإعلامية التى لا يوجد لها أى صدى فى الجلسات.
فعلى سبيل المثال (قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية) الذى راح ضحيته آلاف من الشباب على مدار السنوات الماضية وربما الحادث الأخير مركب رشيد قد ألهب حماس النواب فأصدروا بيانات على مدار العشرة أيام وهى الفترة ما بين الحادث وبين الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثانى، فكانوا يرسلون يوميا بيانات إعلامية تطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية واتهامه بالتقصير، فقد طالب محمد فرج عامر فى بيان صحفى له بسحب الثقة من وزير الداخلية قائلا: لا يوجد أغلى من دم الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الداخلية فى أول جلسة وهو الأمر الذى لم يحدث، وبالمثل النائبة هالة أبوسعد التى طالبت هى الأخرى بإقالة وزير الداخلية.. لكن يبدو أن هذا الحماس قد تلاشى فى الجلسة الأولى فكان الحضور هزيلا فبعد الموافقة على قانون الخدمة المدنية خرج النواب من القاعة.. باستثناء رؤساء هيئات الأحزاب البرلمانية الذين أجمعوا على الموافقة المبدئية على القانون مع وجوب الأخذ فى الاعتبار معالجة الظاهرة من جذورها وهى البطالة وضرورة إحداث تنمية فى البلد من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
حيث أكد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر فى كلمته أن القانون لن يمنع الجريمة من أساسها، هناك سوء إدارة فى الحكومة ويوجد عوار فى الأداء العام للحكومة.
وقد أكد رئيس الائتلاف أن الائتلاف يوافق من حيث المبدأ لكن لابد من وضع حلول جذرية لمسألة البطالة التى لن تحل إلا باعتماد منظومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر الحل الأمثل لمشاكل البطالة فى مصر.
• صمت تجاه أزمة الشوبكى
على الرغم من مطالبة 100 شخصية عامة بامتثال مجلس النواب لأحكام القضاء النهائية وتنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى دخول البرلمان عن دائرة الدقى بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، إلا أن نواب البرلمان التزموا الصمت تجاه هذه الأزمة ولم يجرؤ أى منهم على الإعلان عن رأيه، دون الاهتمام لرأى الشارع المصرى الذى ينتقد الموقف السلبى للبرلمان والذى يعد انتهاكا للقانون والدستور، حيث أصبحت محكمة النقض هى الفيصل فى الطعون وصحة العضوية بموجب دستور 2014 ووفقا للمادة 107 التى تنص على (تختص محكمة النقض بالفصل فى عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما)، ولم يعد المجلس سيد قراره حتى يمتنع عن التنفيذ مما يضع البرلمان فى موقف مثير للدهشة والحيرة فى محاولة للالتفاف على القوانين.
فالمجلس قد أسقط عضوية توفيق عكاشة للقائه بالسفير الإسرائيلى ولم يجرؤ على تنفيذ حكم محكمة وإسقاط عضوية أحمد مرتضى.
• حفلة الكرنك
انتفض النواب ضد ما أثير فى وسائل الإعلام حول إقامة حفلة فى معبد الكرنك وصفها النواب بأنها فعل فاضح ومهزلة حيث تقدم النائب أشرف عمارة بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية حول هذا الحفل الفاضح، وأكد النائب فى بيانه أنه عندما شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل التى اشتملت على رقصات خليعة وعارية وأعمال منافية للآداب شعر بالصدمة، وأنه علم أن الخمور والمخدرات دخلت لهذا الحفل وأكد أن الذوق العام للمجتمع الصعيدى يرفض مثل هذه الحفلات، وبالمثل أرسلت النائبة هالة أبو السعد بيانا بنفس المعنى ومستخدمة نفس ألفاظ بيان النائب أشرف عمارة بوصف الحفل بأنه مهزلة ولا يليق بالمجتمع الصعيدى.
الغريب أن النواب انتفضوا حول حفل راقص ولم نسمع لهم صوتا فى إهمال الآثار المصرية خاصة من بعد ثورة 25 يناير، حيث يعانى الكثير من الأماكن السياحية والأثرية فى مصر من إهمال وسرقات.
• اختفاء السكر
تقدم عدد من نواب البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الجديد بأكثر من 10 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وعدم سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار واختفاء السكر من الأسواق ومعاناة المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع الاستراتيجية بما يتعارض مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطن والحفاظ على استقرار أسعارها.
وتساءل النواب فى بياناتهم العاجلة عن السبب وراء اختفاء السكر وأين تذهب الكميات التى تضخها وزارة التموين يوميا ومن المسئول عن إشاعة البلبلة والفوضى؟!
وقد اتهم النائب أشرف شوقى عضو مجلس النواب الحكومة فى بيان عاجل له بأنها السبب فى الأزمة بسبب ممارستها الخاطئة فى إدارة الأزمة، فقد أعطت نصف الكميات للبقالين التموينيين بما جعلهم يستشعرون أن هناك أزمة وستعانى السوق من نقص حاد فى السكر مما جعل التجار يخزنون كميات كبيرة من السكر ويساومون المواطنين على التنازل عن حقهم فى الحصول على حصصهم من السلع التموينية بما أدى إلى اختفاء السكر من السوق ووجود سوق سوداء لبيعه، مؤكدا أن دائرته أبو قرقاص تعانى من نقص يصل ل70% فى السلع الأساسية الزيت والسكر والأرز.
• نظرية المؤامرة
الجدير بالذكر أن الجلسة الأولى التى عقدها البرلمان فى الدور الانعقادى الثانى أكد خلالها عدد من النواب أن البرلمان لايزال يتعرض لمؤامرة لإفشاله، النائب مصطفى بكرى قال إن ما أثير حول كلا النائبين اللواء كمال عامر وحاتم بشات ورفضهما لخلع أحذيتهما أثناء التفتيش فى المطار هى واقعة لفقتها وبثتها وسائل الإعلام لتشوية رجلين من أكفأ رجال المخابرات مشيرا إلى أن قنوات عديدة سلطت الضوء على هذه الواقعة غير الحقيقية وعلى تصريحات إلهامى عجينة التى تسىء للمرأة والمجتمع المصرى لتشوية صورة البرلمان وأعضائه.
مما جعل الدكتور على عبد العال يؤكد أن فوضى المنطقة الحرة ستنتهى وسيكون هناك مشروع نقابة للإعلاميين فلن يظهر على فضائية أو يكتب فى صحيفة إلا من تتوافر فيه الشروط.
وهو ما يؤكد أن نظرية المؤامرة سوف تهيمن على جلسات دور الانعقادى الثانى.
• مؤامرة لجنة حقوق الإنسان
تقدم أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمذكرة للدكتور على عبدالعال بخصوص تزايد أعداد النواب الراغبين فى الانضمام للجنة حقوق الإنسان ليصل عددها ل64 مرشحا فى سابقة لم تحدث من قبل..
وأكد أكمل قرطام المرشح على رئاسة اللجنة أن هناك تعمداً من قبل ائتلاف دعم مصر للدفع برئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار لخوض انتخابات الرئاسة إلى أن يأتى ذلك التزاحم من أجل التصويت ومنصب رئيس اللجنة.
مشيرا إلى أن حالة التنافس على منصب الرئاسة أمر طبيعى وديمقراطى لكن وجود 34 عضواً جديداً من اللجنة لا علاقة لهم بملف حقوق الإنسان يعملون فى مهن أخرى وبعيدون كل البعد عن الملف الحساس والمهم سيؤثر على عمل اللجنة وقدرتها على أداء مهامها فى فترة حساسة تتطلب وعياً كاملاً لإدارة هذا الملف فى المقابل أكد قرطام أن لجانا أخرى كالصناعة لها 9 نواب والمشروعات الصغيرة بها 12 نائبا مما يؤكد أن هذا الزحام متعمد ومقصود. •