لم تمضِ أيام على بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب إلا وتوقفت الجلسات؛ لمشاركة جميع النواب في احتفالية مرور 150 سنة على الحياة النيابة في مصر، والتي شهدت حضور رئيس 14 برلمانًا على مستوى العالم، بجانب حضور ممثل للبرلمان الأوروبي ورئيس البرلمان الإفريقي. وفي غيبة النواب وانشغالهم بالاحتفال تم تقديم عشرات الاستجوابات للحكومة وإرسالها إلى مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان. وينتظر البرلمان أجندة كبيرة من التشريعات والقوانين عليه إنجازها في أقرب وقت ممكن، أبرزها القوانين التي نص عليها الدستور، وألزم البرلمان بإقرارها في دور الانعقاد الأول، ولم يحدث، ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون المحليات، ويستكمل المجلس إصدار تلك القوانين بدءًا من الأحد القادم. 100 شخصية تطالب البرلمان باحترام الدستور في خطوة تصعيدية جديدة ضد مجلس النواب، لعدم استجابته لحكم محكمة النقض بفصل النائب أحمد مرتضى منصور وتعيين الدكتور عمرو الشوبكي، طالب 100 شخصية عامة، من بينهم 10 نواب، بجانب 7 أعضاء من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة احترام الدستور وأحكام القضاء، وتطبيق الحكم الصادر في يوليو الماضي، وذلك في بيان رسمي مقدم إلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء؛ على أمل أن ينظر هذا البيان في أول جلسات المجلس. تكاليف الاحتفالية تثير أزمة وخطاب عبد العال ما زالت توابع الاحتفالية التي أقيمت بشرم الشيخ تلقي بظلالها على الساحة، حيث أثار خطاب الدكتور علي عبد العال حالة من الجدل والانتقاد؛ بسبب الأخطاء اللغوية والنحوية التي وقع فيها أثناء إلقائه الخطاب الذي استمر نحو 9 دقائق، وشهد أكثر من 160 خطأ لغويًّا، الأمر الذي أكد البعض أنه لا يليق برئيس مجلس النواب. كما حاول بعض النواب امتصاص حالة الغضب الموجودة في الشارع المصري بسبب حجم التكلفة لهذا الحفل، التي وصلت نحو 25 مليون جنيه وفقًا لعدد من وسائل الإعلام، ورغم وجود 7 جهات متحملة هذه التكلفة، إلا أن 20 نائبًا أعلنوا تحملهم مصاريف السفر من نفقتهم الخاصة، وتقدموا ببيان إلى رئيس المجلس فور عودتهم من الاحتفالية. استجوابات بسبب الأزمات ورفاهية الحكومة أجبرت الأزمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن المصري النواب على التقدم باستجوبات إلى رئيس مجلس النواب ضد الحكومة؛ بسبب المشاكل الموجودة والتي من بينها ارتفاع سعر بعض السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز، بجانب استجواب وزيري الصحة والمالية حول شراء 9 سيارات فارهة خلال الفترة الماضية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.