النائب مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنه تقصى حقائق فساد القمح: كشفنا جريمة كبرى لمافيا القمح

تدعم الدولة رغيف الخبز ب 38 مليار جنيه سنويا طبقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الدعم وأهمية رغيف الخبز للمواطن المصرى فإن المنظومة بأكملها يشوبها الفساد بداية من استيراد القمح وعدم وجود سياسات لدى الدولة لزراعته وإهمال استنباط أنواع جديدة للزراعة ومرورا بتخزينه ومدى ملاءمة الصوامع ووصولا لرغيف الخبز وعدم وصول الدعم لمستحقيه مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات المهدرة.
وعلى الرغم من الرؤى والاجتهادات لترشيد الدعم فإن رغيف الخبز يبقى خطًا أحمر وأمن قوى للمواطن البسيط، فهو مصدر قوته ولقمة عيشة.
وإيمانا بأهمية رغيف الخبز فتح مجلس النواب ملف القمح الفاسد فى مصر وتشكلت لجنة تقصى حقائق من النواب تعتمد على الأدلة والمعلومات للوصول إلى لصوص الدعم سارقى لقمة عيش المصريين، حيث بدأت اللجنة عملها باجتماعات سرية لتحديد الصوامع التى سوف يذهبون لها ثم فاجأوا أصحاب الصوامع بزيارتهم، حيث كشفت الزيارات عن الكثير من الفساد الذى قدرته البيانات الأولية للجنة بملايين الجنيهات، وكان أكثر ما لفت النظر أن الصوامع التى ذهبت إليها اللجنة كلها قد خضعت من قبل لتفتيش وزارة التموين والحملات الرقابية.
أكد مجدى ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح - التى شكلها مجلس النواب- أن منظومة الخبز كلها تحتاج لإعادة تشكيل وسياسات جديدة وأن تفتيش اللجنة للصوامع ما هو إلا بداية ونقطة انطلاق لتطوير المنظومة كلها، مؤكدا أن مجلس النواب لا يستهدف بأى شكل من الأشكال هدم مؤسسات الدولة أو التشكيك بها، وأن هدف المجلس إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد وأن لجنة تقصى الحقائق تشكلت لحماية الدولة، ولتشجيع أصحاب المطاحن والصوامع الشرفاء.
وإلى نص الحوار
• فى البداية لماذا تم تشكيل اللجنة فى هذا التوقيت وعلى أى أساس تم اختيار النواب أعضاء لجنة التحقيق؟
- التكليف للجنة منذ فترة وبعد ما تراجع رئيس الوزراء عن دعمه المباشر للفلاح عن طريق الحيازات الزراعية. فما تم اكتشافه من استنزاف لدعم الفلاح المصرى هو نقطة فى بحر، فالقرار الذى اتخذته الحكومة بالتسليم بالحيازة كان قرارًا جيدا ولكنه كان منقوصًا خاصة أنه عندما يوفر دعم 1300 جنيه فقط على الفدان بدون رفع سعر القمح الذى شكل مشكلة حقيقية، فإنه تسبب فى عزوف الفلاح عن زراعة القمح.
واستجابة لبعض النواب أيضا الذين تقدموا ببيانات عاجلة، حيث إن منظومة الخبز يعتريها الكثير من المشاكل وقد تقدمت بطلب إحاطة فى هذا الشأن ثم تقدم زملائى بعدد من البيانات العاجلة ليتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وقد استندت للعديد من الوقائع والمستندات.
فاللجنة تشكلت لأن لديها مستندات ومعلومات تؤكد أن هناك إهدارًا للأموال فى توريد القمح، والتهامًا لأموال الدعم، ومافيا حقيقية فى هذا القطاع واستنزافاً لأموال الدولة.
• ماهى خبرات النواب أعضاء اللجنة؟
- حرصنا خلال الزيارات على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع، وذلك للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها للتعرف على حقائق المخزون اللجنة بها 24 نائبًا معظمهم له خبرة فى مجال الزراعة انضم إلينا عدد من النواب.
بخلاف أن اللجنة مشكلة من بعض أفراد هيئة القوات المسلحة ومندوب من وزارة الزراعة.
• بماذا تشير التحقيقات الأولية للجنة؟
- التحقيقات الأولية للجنة أثبتت وجود فساد وإهدار بملايين الجنيهات ولن أحدد مبلغا لأنى سأنتظر الانتهاء من كتابة التقرير كى يكون الكلام رسميًا وليس مرسلا، ولكن أستطيع أن أقول إن حجم الإهدار والفساد كبير جدا ويفوق التوقعات، وبعد انتهاء اللجنة من عملها ستتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى كل ما وصلت إليه، بداية من التوريد ثم فتح باب التوريد ودعم أردب القمح بمبلغ 180 جنيها ل200 جنيه ودعم الطن من 800 جنيه إلى 1000 جنيه حسب السعر العالمى.
فقد تمكنا من ضبط جريمة فساد كبرى، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام، وتلاعبا فى الكميات الموردة. وقد تحفظنا على كل المستندات التى تثبت التلاعب فى الكميات الموردة من القمح.
وتم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة.
• لماذا لم تنتبه وزارة التموين لهذا الفساد من البداية وهى المنوط بها التفتيش والرقابة ولديها لجان متخصصة فى ذلك؟
- اللجان التى تم تشكيلها من قبل وزارة التموين قبل ذلك والتى أثبتنا أنها نزلت لنفس المواقع التى نزلنا لها ليس لديها الإمكانات الفنية للقياس.
• هل تتهم وزارة التموين بالتواطؤ مع الفاسدين؟
- لا يمكن أن أتهم أحدا بالتواطؤ مهمتى كعضو مجلس نواب هى الحفاظ على أجهزة الدولة وتماسكها.
• هل ننتظر الفترة القادمة سحب الثقة من وزير التموين؟
- مجلس النواب معنى بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وبنائها ولا يستهدف هدمها بأى شكل لسنا فى خصومة مع أحد وكل ما نريده هو بناء دولة مؤسسية قوية والحديث عن سحب الثقة سابق لأوانه، لأننا فى انتظار التقرير النهائى والتوصيات هى التى ستحدد ما سنفعله وفق ما يمليه علينا ضميرنا لكن أستطيع أن أقول إن وزارة التموين تعانى من التراخى وعدم الإحساس بالمسئولية.
• تردد أن أحد أصحاب الصوامع التى وجدتم بها مخالفات هو شقيق لنائب من الموجودين فى المجلس فما هو موقف اللجنة؟
- نحن لا نشخصن الأمور، أيًا كان المخطئ لابد من محاسبته وسنتعامل مع الأمر بموضوعية حرصا على سلامة المواطن المصرى فهو الأساس لدينا. ولن نجامل أحدا.
نحن نبحث فى كل ما لدينا من معلومات هذا هو ما يهمنا. والصوامع هى البداية سوف نستمر لإعادة ضبط المنظومة كلها ومهمتنا الحفاظ على قوت المواطن البسيط.
• هل ستتقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل حول ما تردد بشأن السماح باستيراد قمح الأرجوت الذى يمثل تهديدا صريحا لصحة المواطنين والقمح المصري؟
- أستطيع أن أقول لك إنه بعد الإجراءات التى تمت من قبل لجنة تقصى الحقائق لن يجرؤ أحد من المستوردين أو القائمين على الاستيراد بارتكاب أى خطأ أو فساد.
الدولة طيلة الأربع سنوات الماضية تعمل بدون جهاز تشريعى ورقابى ورئيس الدولة يعمل بمفرده ويحمل القوات المسلحة أكبر من طاقتها، حقيقة هى قامت بدورها على أكمل وجه لكنها قامت بأدوار أخرى نيابة عن أجهزة أخرى فى البلد ولابد من وضع كل الأمور فى نصابها الصحيح. •