أسعار الأدوات الكهربائية والمكتبية والأجهزة المنزلية والمحمول.. نار

اشتعلت نيران الأسعار فى سوق الأجهزة الكهربائية والمحمول بعد قرارات رفع التعريفة الجمركية وقرار وزير الصناعة بفرض عدد من القيود على استيراد عدد كبير من السلع، مما تسبب فى إخفاء الكثير من التجار للبضائع حتى يستفيدوا من فارق الأسعار والضحية الآن هو المواطن.
وقال حسين الإمام رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية إن قرارات وزير الصناعة ثم قرارات الجمارك تسببت فى رفع الأسعار بشكل كبير لأن هناك 840 ألف مستورد يحصلون على بضائع من الخارج.. وأشار الإمام إلى أن قرار رفع الجمارك على المنتجات والأدوات الكهربائية سيتسبب تلقائيا فى رفع نسبة ضريبة المبيعات والضريبة العامة على المبيعات وهو ما يعنى تحمل المواطن مزيدًا من النفقات.
وأضاف إمام: إن إحدى العلامات التجارية الشهيرة فى مفاتيح الكهرباء ارتفعت من 23 جنيهًا إلى 27جنيهًا والنجف زاد سعره من 550 جنيهًا فارتفع إلى 650 جنيهًا والكشافات زاد سعرها من 65 جنيهًا فأصبح سعره 78 جنيهًا وحتى الآن هناك عمليات تخزين للبضائع لحين التطبيق.
ومن جهته أكد المهندس وليد رمضان وكيل شعبة والمحمول باتحاد الغرف التجارية أن أسعار المحمول من المفترض أن ينخفض سعرها بسبب العلامات التجارية المنتشرة والتطور السريع فيها ولكن الأزمة الحقيقية تتمثل فى قرارات البنك المركزى بفرض قيود على الإيداع والسحب للنقد الأجنبى التى دفعت الكثير من المستوردين للاتجاه إلى بعض دول الخليج لتحويل أموالهم للخارج من أجل استيراد الأجهزة مما رفع من التكلفة وبات جهاز المحمول الذى كان سعره يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه زاد 300 جنيه على الأقل.
وأضاف رمضان إن هناك شكاوى من عدد من المستوردين بسبب تراكم حاويات اكسسوارات المحمول فى ميناء بورسعيد دون أى سبب واضح وهو ما رفع الأسعار فى السوق حاليا.
ومن جهته أكد أحمد سعد جعفر عضو اتحاد الغرف التجارية أن التجار تلقوا ضربتين فى وقت واحد بسبب قرارات وزير الصناعة والجمارك، فالغسالات ارتفع سعرها بمعدل 300 جنيه على الأقل على كل نوع كذلك فإن الثلاجات التى كان سعرها 3800 جنيه ارتفعت إلى 4100 جنيه، إضافة إلى الأدوات المكتبية التى ارتفع سعرها من 10% إلى 30% على أغلب المنتجات بعد قرارات الجمارك الأخيرة.. وأضاف جعفر إن التجار قاموا بتخزين البضائع التى فى حوزتهم نظرا للارتفاع الكبير والمتوقع فى الأسعار، لا سيما أن القرارات الأخيرة بشأن الجمارك إضافة إلى قرارات وزير الصناعة بفرض بعض القيود على الأجهزة الكهربائية تعوق الكثير من المستوردين للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن الأدوات المنزلية والمكتبية لا يمكن اعتبارها سلعًا يمكن الاستغناء عنها نظرا لحاجة كل بيت إليها. •