استبعاد أى قاض يظهر انحيازا لفصيل سياسى

أيام قليلة تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا دعا فيه الشعب المصرى ممن لهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية للاجتماع فى مقار اللجان الفرعية يومى14 و 15 يناير لإبداء رأيهم فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية الذى أقرته لجنة الخمسين، والذى يعد بداية العودة للمسار الديمقراطى الصحيح، وهو الأمر الذى أيده جميع رجال القضاء، مؤكدين أنهم سيشرفون على الاستفتاء لأنه واجب وطنى لا يجوز التخاذل عنه، كما أنه لم يرفض هذا الاستفتاء غير عدد قليل من القضاة المحسوبين على جماعة الإخوان المحظورة.

المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أكد أن قضاة مصر فى مقدمة الركب بالاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يجوز التخاذل عن هذا الاستحقاق الوطنى، ولا نستطيع التقاعس عن الاستفتاء لأنه من الشعب وإلى الشعب.
وأوضح رئيس نادى القضاة أنه لأول مرة فى الدستور يسمى القضاة بمسماهم الحقيقى، وهو السلطة القضائية بدلا من الهيئات القضائية، وتكون مستقلة فى ميزانيتها ويراقبها مجلس الشعب، وهذا يعد انتصارًا للقضاء والقضاة، وأضاف الزند: إن من إنجازات النادى فى الدستور الجديد، هو وضع مادة تقر بعدم سن قوانين استثنائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب وبحضور 75 من أعضاء المجلس.
∎ التنسيق
أما المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة فأكد أن القضاة أبدوا موافقة فورية بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن قضاة مصر لا يتوانون عن أداء أى مهمة وطنية، كما أكد أنه لن يمتنع قاضٍ واحد عن هذا الواجب باعتباره خطوة مهمة فى خارطة المستقبل، كما توقع «فتحى» أن يكون هناك إقبال كثيف من المواطنين أكثر من الاستفتاء السابق.
وأكد وكيل نادى القضاة أنه سيتم استبعاد أى قضاة أبدوا انحيازا لفصيل معين، أو جماعة، وقال إنهم معروفون وسيتم استبعادهم، لا سيما أنهم يخضعون للتحقيق ولا يتعدى عددهم العشرات، وأوضح أن عملية توزيع القضاة تتم بالتنسيق بين اللجنة العليا ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم والتفتيش القضائى، وأن هذه الجهات يقظة لمن أبدوا انحيازا واضحا لأى فصيل أو جماعة. وأضاف أن القضاة تجاوزوا عن بعض التحفظات البسيطة على مواد القضاة فى الدستور؛ حفاظا على خارطة المستقبل والاستقرار.
∎ التأمين
بينما أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية أن اللجنة العليا للانتخابات استقرت على توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور فى دوائرهم بمحال إقامتهم، تيسيرًا على القضاة فى التنقل والتوجه لمقرات اللجان الانتخابية، حتى لا تتم عرقلة سير الاستفتاء نتيجة تأخر القضاة بسبب توزيعهم فى أماكن بعيدة ونائية، وأضاف المستشار «إمام» أن هناك ضمانات مهمة لحسن سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء من أهمها التأمين الكافى للاستفتاء داخل وخارج اللجان الانتخابية، من خلال تكثيف تواجد الجيش والشرطة، وألا يتم تنظيم أى مظاهرات داخل أو خارج أو بجوار مقرات اللجان الانتخابية، والإشراف القضائى الكامل على اللجان والصناديق.
كما شدد المستشار إمام على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق اللجان إلا إذا كان هناك ناخبون متواجدون فى المجمع الانتخابى، ومنع تواجد أى شخص خارج اللجان للتأثير والضغط على الناخبين للتصويت ب«نعم» أو «لا»، لإبداء رأيهم بحرية، وأكد ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لمنظمات المجتمع المدنى والجهات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء بعد حصولها على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وتمكينها من أداء عملها، وأن تكون كل الاستعدادات جاهزة فيما يتعلق بكل الأمور الخاصة بالاستفتاء.
∎ الشفافية
ووصف المستشار عبد العزيز أبوعيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية مشروع تعديل الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين بأنه من أفضل الدساتير التى وضعت فى مصر، لأنه تلافى عيوبًا كثيرة كانت موجودة فى الدساتير السابقة، ونص على مدنية الدولة وعلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، والحاكمة، والمنظمة للقوانين التى تصدر فى مصر.
وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن الدستور الجديد أفضل ما فيه باب الحريات العامة، ونظام الحكم الخاص باختصاصات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والذى جعل نظام الحكم رئاسيًا برلمانيًا. وتابع رئيس نادى قضاة الإسكندرية قائلاً: «أدعو كل رجال القضاء إلى أن يشرفوا على الاستفتاء والانتخابات المقبلة وألا يتقاعسوا أو يعتذروا، والقضاة لهم حق التصويت فى الاستفتاء والانتخابات، وإذا أدلوا بأصواتهم سيكون التصويت ب«نعم» للدستور حتى تستقر الأوضاع ولدفع البلد نحو الأمام».
وأكد أن الضمانة الكبرى لنزاهة وشفافية الاستفتاء على الدستور الجديد وخروجه بشكل مشرف لمصر، هو الشعب المصرى ونزوله للإدلاء بصوته، وأردف: «أعتقد أن النتيجة ستكون إيجابية لصالح نعم بنسبة عالية جدًا»، وأوضح أن نادى القضاة بالإسكندرية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على الدستور والتواصل مع القضاة المشرفين على اللجان فى محافظة الإسكندرية، وأن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على عملية الاستفتاء لتذليل أى عقبات تواجه القضاة، مشيرًا إلى أن محكمة استئناف الإسكندرية شكلت غرفة عمليات من قضاتها لمتابعة الاستفتاء أيضًا.
ورحب المستشار عبد العزيز أبوعيانة، بطلب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند للجنة العليا للانتخابات توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على اللجان فى دوائر محال إقامتهم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لدى «العليا للانتخابات» لتوزيع القضاة بالفعل حسب محال إقامتهم، خاصة أن هناك محافظات حدودية ومدنًا نائية لا يصل إليها القضاة بسهولة، ما يؤدى أحيانًا لتأخرهم عن الوصول لمقرات اللجان الانتخابية.
∎ مناسب
ومن ناحية أخر يرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن موعد الاستفتاء على الدستور مناسب، طبقا للمدة المقررة فى الإعلان الدستورى، وأشار إلى أن إجراء الاستفتاء فى موعده يعنى السير سريعًا فى خارطة الطريق، حتى لا تتعطل، مؤكداً أنه يجب أن تخرس الألسنة ولا تستغل فى الترويج إلى أن الدولة المصرية بها مشاكل.
وقال عميد كلية الحقوق: إن أى صوت سيتخاذل عن النزول والإدلاء بصوته سيستغل بطريقة عكسية لمصلحة تيار يريد هدم الدولة، موضحاً أن تنظيم الإخوان سيدّعى مقاطعة الاستفتاء لكنهم سينزلون ويستغلون الأصوات التى لم تشارك.
واستطرد دكتور كبيش بأنه على الجميع أن ينزل ويضحى بكل غالٍ ونفيس لإقامة دولته الحديثة، ووجه الدعوة للمصريين قائلاً: «إذا تخاذلت فلا تلومن إلا نفسك»، مؤكداً أن هذا الدستور تحققت به كل مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولم يتبق مطلب واحد بل زيد عليها الكثير، وكلها متحققة فى الدستور.