الصدام القادم بين وزارةالرياضة والاتحادات والأندية مستمر

بدأت الثورة تعرف طريقها إلى الرياضة المصرية من خلال تعيين «طاهر أبوزيد» وزيرا للرياضة وذلك بعد الإطاحة بالنظام الإخوانى من حكم مصر لاسيما أن الوزير ورث تركة ثقيلة بسبب الأزمات التى نشبت بين وزارة الرياضة والأندية على اللائحة وتدخل اللجنة الأوليمبية الدولية لدرجة تهديد مصر بالإقصاء الدولى من المنافسات القارية والدولية لتدخل الوزارة فى خضم الصراع مبكرا.

بداية أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن قرار وزير الرياضة بتأجيل الانتخابات استجابة لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة تعديل اللائحة بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى هو الصائب فى الوقت الحالى وإلا سيتم إقصاء مصر من التمثيل فى المحافل الدولية وتجميد نشاطها الرياضى الأمر الذى استدعى تأجيل انتخابات الأندية إلى حين موعد انعقادجمعيتها العمومية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار مرتجى أنه يجب تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون تمييز أو تصنيف إذا ما أردنا إصلاح حال الرياضة بصفة عامة وأحوال الأندية مشيرا إلى أن قانون الرياضة المنتظر يجب أن يلبى احتياجات الأندية من توفير ضمانات وحماية لاستمرارها وتنميتها بالشكل السليم وبما يتوافق مع القوانين التى تحكم الأندية فى أغلب دول العالم من أجل مجاراة التطور الذى تشهده الأندية الأوروبية.

وبالرغم من أن مجلسى إدارة الأهلى والزمالك يرغبان فى تأجيل الانتخابات إلا أن المرشحين داخل الناديين يرون غير ذلك وأعربوا عن نيتهم فى مقاضاة وزارة الرياضة إذا ما شاركت فى تأجيل الإنتخابات لاسيما أن قرار التأجيل ليس من اختصاص الوزير كى يتم إصداره وبالتالى ليس أمام أصحاب الصفة والمصلحة من المتضررين من تأجيل الانتخابات فى الوقت الحالى إلا اللجوء إلى القضاء الإدارى لإلغاء القرار وإذا ما امتنع الوزير عن تنفيذ الحكم فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد يصل الأمر إلى المطالبة بتعويض مالى من أجل تأجيل الانتخابات ووقوع الضرر على أصحاب المصلحة من رافعى الدعاوى القضائية.

وتبدو الأزمة أكثر تعقيدا لأنه خلال فترة الستة أشهر هناك أكثر من 30 ناديا يحق لجمعياتهم العمومية الانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ويحق لأى مرشح متضرر اللجوء إلى القضاء الإدارى بسبب قرار تأجيل الانتخابات استجابة لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة تعديل لائحة الرياضة فى فترة أقصاها ستة أشهر شريطة ألا تخالف الميثاق الأوليمبى الذى يهدف إلى مشاركة الجميع فى العمل الرياضى دون إقصاء.

ومن جهته قال محمد فضل الله مستشار وزير الرياضة السابق لشئون اللوائح إن ما قام به العامرى فاروق من إصدار لائحة مخالفة للميثاق الأوليمبى الدولى هو السبب الرئيسى فى الأزمة التى تعيشها الرياضةالمصرية الآن وأنه إذا ما استمرت حالة عدم التنسيق بين وزارة الرياضة من جانب واللجنة الأوليمبية المصرية من جانب آخر فربما نشهد خروج مصر من منافسات كأس العالم بالبرازيل 2014 حتى لو تأهلنا لها ذلك بسبب العقوبات التى قد تصدرها اللجنة الأوليمبية الدولية بسبب عدم احترام الميثاق الأوليمبى.

وأشار فضل الله أن اللجنة الأوليمبية الدولية حصلت على ترجمة للائحة قبل أن تصدر قرارها بضرورة تأجيل انتخابات الأندية حتى تعديل اللائحة وقامت اللجنة الأوليمبية المصرية بإرسال خطابات للأندية المقرر عقد جمعيات عمومية لها لاختيار مجلس إدارة جديد تطالبهم بضرورة التأجيل لحين الفصل النهائى فى قضية اللائحة المخالفة.

وتابع فضل الله: انه فى الفترة المقبلة يجب أن تجلس وزارة الرياضة مع اللجنة الأوليمبية من أجل دراسة الوضع والاتفاق على لائحة توافقية بين الوزارة والأندية من أجل ارسالها للجنة الأوليمبية الدولية وعودة الحياة للنشاط الرياضى بعد التهديد بالتجميد على أن تكون الأمور منظمة بطريقة أفضل بحيث تكون اللجنة الأوليمبية المصرية مسئولة عن تنظيم العمل وشئون اللوائح داخل الأندية على أن تهتم وزارة الرياضة بالمراقبة المالية على مجالس الإدارات كى يكمل كل منهم دوره المنوط به.

وأكمل فضل الله حديثه بأن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو اللائحة الصادرة من الوزير السابق والتى تسببت فى موجة من اللغط داخل الشارع الرياضى ومجالس إدارات الأندية لأنه لم تكن هناك حاجة ملحة من أجل إصدارها فى هذا التوقيت دون العمل على وضع قانون للرياضة المصرية يواكب متطلبات الحاضر.

ومن جهتها واصلت اللجنة الأوليمبية المصرية جهودها من أجل العمل على إلغاء اللائحة الصادرة من وزارة الرياضة بتنظيم العمل داخل الأندية وذلك من خلال المخاطبات التى أرسلتها إلى وزارة الرياضة والأندية لضرورة الالتزامبالميثاق الأوليمبى فى وضع اللوائح وشددت على ضرورة إلغاء الانتخابات المزمع عقدها فى أغسطس وسبتمبر وفقا لقرار اللجنة الأوليمبية الدولية وضرورة تعديل اللائحة وإلا تعرضت مصر لعقوبات مغلظة.