محكمة الإسماعيلية أسقطت شرعية الإخوان

أثار حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيليةيوم الأحد بصحة ما جاء فى تحقيقات قضية الهروب من سجن وادى النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس، وكتائب القسام، وحزب الله، بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسى ومعه34 قياديا إخوانيا معتقلين واستفادوا من عملية الهروب، أثار ذلك الحكم جدلا قانونيا واسعا فى مصر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد قضت يوم الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسئولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كما قررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على كل من سامى شهاب، القيادى بحزب الله، والقياديين فى حركة «حماس» محمد الهادى، وأيمن نوفل، ورمزى موافى، الذين هربوا من السجون فى فترة الانفلات الأمنى.

وقال المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، إن عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبنانى وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين شاركوا باستخدام أسلحة ثقيلة فى إطلاق سراح العشرات فى سجن وادى النطرون، من بينهم الرئيس محمد مرسى.

وأكد قانونيون أن قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد المحجوب الصادر يوم الأحد، بتحويل قضية هروب المتهمين من وادى النطرون للنيابة من أجل التحقيق مع 34 قيادة إخوانية، بينهم محمد مرسى، يسقط شرعية مرسى كرئيس لمصر، ووجهت المحكمة تهماً لمرسى وقادة الإخوان بالهروب من سجن وادى النطرون، والتخابر مع جهة أجنبية واقتحام السجون والإرهاب، وقتل 31 سجيناً من حراس السجن وسرقة أسلحة وذخائر، وقال الخبراء القانونيون إن قرار المحكمة هو اعتراف بإدانة مرسى بالتآمر فى اقتحام السجون إبان أثناء ثورة 52 يناير، مما يمنح النيابة العامة حق استدعائه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ويقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الأمر مختلفٌ فى ضوء الدستور الجديد الذى أصدره الرئيس المصرى، وحصنه من الملاحقات القضائية، ولكن الأمر فى النهاية بيد النيابة العامة.

وقال كبيش إن الحصانة التى وضعها الدستور للرئيس لا يعنى ارتكابه ما يشاء، لأن ملاحقته قانونياً ستأتى يوم سقوطه، وسيظل فاقداً للشرعية فى نظر الشعب إذا ما تمت إدانته قضائياً.

وقال الفقيه القانونى والدستورى رجائى عطية إن قرار المحكمة يعنى أن هيئة المحكمة تبين لها معلومات جديدة فى القضية تحتاج إلى تحقيقات أخرى تجريها هيئة النيابة بعد إدانة متهمين آخرين، وبالتالى فإن قرار المحكمة إجراء قانونى باعتبار النيابة العامة جهة التحقيق الأولى.

وأشار عطية إلىأن قرار المحكمة بإحالة 34 شخصاً للنيابة للتحقيق معهم فى القضية من بينهم رئيس الجمهورية يضع جماعة الإخوان فى مأزق سياسى، لافتاً أن من حق النيابة استدعاء الرئيس، للتحقيق فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالتآمر مع جماعة أجنبية للإخلال بالأمن الداخلى للبلاد.

أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق فيرى أن إحالة المحكمة ملف القضية للنيابة إجراء قانونى، لأنه من المستحيل أن تكون المحكمة جهة تحقيقات، ووجهة إصدار أحكام باعتبارها محكمة من الدرجة الثانية.

وأضاف عبدالعزيز أن القضية أصبحت الآن فى يد النيابة العامة، فهى صاحبة الحق فى استدعاء المتهمين الجدد أو حفظ ملف القضية، ولا يجوز للمحكمة استدعاء القضية مرة أخرى من النيابة، لأن المحكمة أخلت مسئوليتها بإصدار حكم ببراءة أحد المتهمين فى القضية اليوم.

وقال بهاء أبو شقة الخبير القانونى والجنائى «إن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الإسماعيلية يعد من قبيل الإبلاغ الذى منحته المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من يعلم بجريمة ومتهمين أن يبلغ النيابة العامة حتى لو كان من آحاد الناس».

وحول سبب عدم قيام محكمة جنح الإسماعيلية بالتحقيق فى القضية رغم وضوحها فيقول بهاء أبو شقة إن جنح الإسماعيلية ليس لها أن تتصدى للقضية بمعنى ليس لها أن تحرك الدعوى العمومية وتضيف متهمين جدد أو وقائع جديدة، فهى محكمة مستأنف وليس محكمة جنايات التى لها مثل هذا الحق إذا رأته، وقدرت محكمة جنح الإسماعيلية فى القضية متهمين جدد ووقائع جديدة وهى مقيدة بالمتهمين السابقين فى ملفات القضية التى نظرتها وليس لها أن توجه اتهامات جديدة غير المعروضة عليها.

ومن جانب آخر قال الدكتور جمال جبريل، المستشار القانونى للرئيس وعضو مجلس الشورى إن الرئيس المصرى محمد مرسى «لن يمثل أمام تحقيقات النيابة» فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون واصفا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية فى هذه القضية بأنه «سياسى»، موضحا أن الدستور نص على الخصوصية فى محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضى موافقة البرلمان أولا، كما ينص على تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة.

وأضاف جبريل أن مجلس النواب هو الوحيد المختص بتوجيه الاتهامات إلى رئيس الجمهورية وليس محكمة ومجلس القضاء الأعلى هو المخول بمحاكمة الرئيس، لأن الرئيس له وضع خاص.