برلمان الثورة

بالرغم من اعتياد أعضاء مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى على عقد جلساتهم بعد الموعد المحدد الذى يعلنه رئيس المجلس عادة بدعوة انعقاد الجلسة الأولى من كل أسبوع فى الثانية عشرة ونصف ظهرا .. فإنه للأسف لا تعقد الجلسات إلا بعد الواحدة ونصف بعد الظهر، وكثيرا ما تصل إلى الثانية إلا الثلث .. ومع ذلك .. بل من المؤسف والمخجل أن يدخل رئيس المجلس القاعة هذا الأسبوع وليس بالقاعة عضو واحد.. مما اضطر د. فهمى مطالبة موظف الأمانة بالمناداة على الأعضاء بالتوجه إلى القاعة.. وهذا فى حقيقته يعبر عن شعور اللامبالاة وبعدم الالتزام والإسراع بالتواجد فى مقاعدهم قبل الموعد المحدد.. ولولا توافد الأعضاء بالدخول للقاعة واحداً وراء الآخر لأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة لعدم توافر العدد القانونى لعقد الجلسة ؟!

وبالرغم من ذلك فقد تميزت جلسات الشورى هذا الأسبوع بالموافقة علىمشروع قانونين.. الأول قانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية.. والقانون الآخر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارات بالقطاع العام .. والشركات المساهمة.. والجمعيات والمؤسسات الخاصة من أجل تعديل مادتى 8و2 من قانون 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام !!

وبالنسبة لمشروع قانون الحقوق السياسية شهدت المناقشات الكثير من الجدل بين النواب حول الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية .. فى الوقت الذى وافق المجلس على تعديل مشروع القانون بعد تعديلات من المحكمة الدستورية العليا .. والذى أقره المجلس مؤخرا وإحالته إلى المحكمة الدستورية بعد تعديل ما يقرب من 22 مادة إعمالا لرقابتها السابقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات .. والأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا علىقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى كان من أهمها حظر الشعارات والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية ؟!

كما رفض القانون السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات وإعفائهم من المشاركة كأفراد فى هيئة الشرطة طيلة مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.. وتأجيل تصويت العسكريين وهو ما أكده وأعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بقوله أن القوات المسلحة مهمتها تأمين الانتخابات.. ولذا فهى ترجئ مشاركتهم فى عملية التصويت فى الانتخابات لعام 2020 متسائلاً كيف يشارك العسكريون فى عمليات التأمين والتصويت معا ؟!

وتنتقل إلى القانون الثانى ، والذى يتعلق بشروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس الإدارات وفى وحدات القطاع العام والشركات المساهمة وغيرها .. وكان من أهم النقاط التى أكدها القانون المطالبة بتعديل مادتى 2و8 بشأن هذا القانون الذى صدر عام 1973 بشأن تحديد وشروطوإجراءات انتخاب ممثلى العمال من أجل معالجة أوجه القصور التى صاحبت القانون قبل تعديله .. والتى اشترطت أحكامه التى تنص على أن يكون سن الرشد 21 سنة ميلادية.. وكان من أهم المبررات لتعديل المادة الثامنة هو ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتمين بالهيئات والمنظمات النقابية فضلا عما طلبته القاعدة العمالية لهذا التعديل واحتراما لإرادة الناخبين وعدم التعسف فى استخدام حق العزل إلا بحكم قضائى صادر من المحكمة التأديبية المختصة وهو ما وافق عليه وزير القوى العاملة ووزير مجلس الشئون القانونية لمجلسى النواب والشورى؟!

وبعد موافقة الأعضاء والحكومة بشكل نهائى على مشروع القانون والأخذ بتعديل شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات المساهمة .. والجمعيات .. والمؤسسات الخاصة ووحدات القطاع العام والتى تهدف معظمها إلى التخلص من المحسوبية إلى جانب ضرورة تقديم إقرارمن العمال ( بمحو الأمية ) لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية وذلك كشرط من شروط الترشح وهو ما حرصت عليه المادة 8 والذى يحرص عليها القانون عندما حدد العضوية بأربع سنوات.. بينما طالبت المادة الثانية بضرورة التصدى للفساد والمحسوبية.. وتطبيق هذه المادة بعد تعديلها سوف يعلى من قيمة عمال مصر، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانونى لهذا الربط بين الموعد المحدد .. وإجراء الانتخابات..

مطبخ البرلمان

∎لجنة الدفاع والأمن القومى

وفى لجنة الدفاع والأمن القومى .. شن بعض الأعضاء هجوما على دولة الإمارات لموقفها من قضية المعتقلين المصريين لديها، مما دعا د. العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة للهجوم على الإمارات متهمها بعدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان؟!

وهذه التصريحات أثارت الرأى العام الإماراتى واستنفاره مما أعلنه د. العريان.. مما اضطر د. سعدالكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة بأن يصرح بأن ما صدر من د. العريان من تصريحات لا يعبر إلا عن رأيه الشخصى.. ولا يعبر عن وجهة نظر الحزب ..

وأكملت اللجنة عملها موضحة أن الجميع يعمل اليوم من أجل تمتع المصرى بكرامته .. وعلى الخارجية المصرية أن تحافظ على كرامة المصريين خارج الوطن.

∎لجنة النقل

وفى لجنة النقل هدد الأعضاء قيادات الجهاز القومى للاتصالات وانتقادهم لهم لارتفاع المرتبات والبدلات والمكافآت فيها والتى تفوق العشرة ملايين وهذه الأرقام الخيالية لهذه البدلات والمكافآت وعلى ضوء رفض الأعضاء موازنة الجهاز وأعلنوا كيف يحصل الموظف الواحد من الفئة الأولى بالجهاز على 32 ألف جنيه شهريا.. والفئة الثانية تحصل على 25 ألف جنيه والفئة الثالثة تحصل على 23 ألف جنيه.. وهناك من البعض ما يحصل على 11 مليونا لدرجة أن الموظف البسيط يحصل على 17ألف جنيه.. لدرجة أن مرتب السعاة يصل إلى 4700 جنيه!! والغريب أن الأغلبية فى معظم القطاعات لا تكمل مرتباتهم أو أجورهم ألف جنيه