برلمان الثورة

ناقش مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى فى جلسة ساخنة بدأها بعدد من البيانات العاجلة بشأن أحداث الكاتدرائية المرقسية التى تعد رمزًا للمسيحيين المصريين.. واستنكر معظم الأعضاء بمختلف انتماءاتهم الحزبية ما حدث وأعلنوا رفضهم المساس بالدين اعتراضًا على ما أعلنه أحد أعضاء الجماعة الإسلامية.. باتهام الشباب المسيحى بأنهم أول من أشعل فتيل الفتنة الطائفية.. وهو ما أكده أيضًا مساعد وزير الداخلية، معلنًا أن النشطاء من الأقباط هم من بدأوا بالاعتداء؟!

ومن الغريب أن الحدث تكرر فى اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بعد عرض شريط فيديو يوضح أن الذى بدأ بالاعتداء هم الأقباط.

وطالب بعض الأعضاء من العقلاء بضرورة العمل على تهدئة الأجواء حتى لا تحدث الوقيعة بين الأعضاء المسلمين والأقباط مرة أخرى، ولنترك الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.. ولذلك يأمل معظم الأعضاء ألا يتكررما حدث مرة أخرى على اعتبار أن الجميع مصريون أولاً وأخيرًا.. وأنهم من أبناء النيل ولا يصح إطلاقًا تقسيم المصريين إلى مسلم وقبطى.. فالدين لله.. والوطن للجميع؟!

وكان من أهم البيانات العاجلة لأحداث الكاتدرائية.. البيان الذى تقدم به د.جمال حشمت- عضو الجماعة- والذى استطاع أن يحسم المشكلة عندما طالب أولاً بضرورة إعادة تواجد الشرطة لمواجهة هذه الظروف الطارئة من أجل توفير الاستقرار للشارع.. والقضاء على ما يحدث من تطور لظاهرة الفتنة الطائفية التى يخشى منها أن تتفاقم فى الشارع المصرى.. مما يصعب بعد ذلك حلها والقضاء عليها؟!

ومن أحداث الكاتدرائية إلى أحداث «مدينة الخصوص»، والتى ساهمت بدور فعال فى إشعال الفتنة الطائفية بما أشار إليها د.جمال حشمت وكيف تفشت الفتنة الطائفية بسرعة البرق.. ويرجع ذلك لشباب البلدة الصغار لقيام أحدهم برسم «الصليب المعكوف» على أحد جدران البلد، علمًا أن هذا الشاب من بلديات «الخصوص».. وهنا يؤكد د.جمال حشمت بقوله: آسف إذا قلت إن لدى مسحة حزن لما يجرى لهذه الأحداث المتطرفة.. وآسف مرة أخرى لأننى لم أر أحد العقلاء يقوم بتهدئة الأجواء التى يخشى منها أن تقضى على الأخضر واليابس.. وتقضى على الوحدة الوطنية.. ولذلك يقول: سوف أنتهز هذه الفرصة وأطالب الدولة بدعوة المواطنين الشرفاء الذى يعيشون على أرض هذا الوطن ومؤمنون بوطنيتهم ويحملون سلاحًا أن يتقدموا به ويسلموه للشرطة وإلا تعرض للمساءلة.. والمحاسبة.. والحبس؟!

ثم ينتقل المجلس من مناقشة الفتنة الطائفية إلى مناقشة أهم ما جاء بشأن مشروع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.. والذى توصل فيه الأعضاء إلى تعديلات لبعض النقاط المهمة، كان من بينها خفض عدد مقاعد البرلمان من 552 إلى 546 مقعداً.. تمثل 84 دائرة من القوائم 19 مقعداً للنظام الفردى.. ومنبين التعديلات أيضا، والتى تمت الموافقة عليها فى القانون.. ترشيح المحافظين.. والهيئات القضائية.. شرط تقديم استقالتهم من وظائفهم.. بينما سمح القانون لعضو البرلمان بتقاضى راتبه من عمله السابق.. هذا إلى جانب رفض د.أحمد فهمى رئيس المجلس رفع مكافأة عضوية المجلس فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد؟!

وأخيرًا تمت موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون مجلس النواب لمباشرة الحقوق السياسية.. إلى أن فوجئنا بالدكتور عصام العريان-ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ينتقد تغيير النظام الانتخابى الجديد وما لحق بالدوائر من تغييرات.. والذى تغير معها النظام الانتخابى والذى يشير إلى تقليص الدوائر فى مناطق وزيادتها فى دوائر أخرى ويخشى من هذه التعديلات أن يحدث نوع من الارتباك لدى الجماهير.. كما انتقد الانتخابات بنظام القوائم، والذى يشير إلى فشله مرتين لعدم دستوريته.. وهو ما أعلنه د. العريان وإن كان يفضل فى الوقت الحالى إجراء الانتخاب بالنظام الفردى.. وللعلم أنه عندما صوت الأعضاء لنظام القوائم قوبل بالموافقة الجماعية أى بالأغلبية المطلقة؟!

واختتمت المناقشات بشأن قانون الانتخابات بضرورة تطبيق أحكام هذا القانون.. ويقصد به العامل والفلاح والعامل فى القانون هو الذى يعمل لدى الغير مقابل أجر والفلاح فى قانون الانتخابات هو من يمتهن مهنة الزراعة؟!

وفى جلسات مجلس الشورى فى يومها الثالث والذى واصل فيه الأعضاء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة المقدم من الحكومة.. وقد سبق هذه المناقشات جلسات استماع شارك فيها عدد من الخبراء ومستشارى وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب وغيرهم، من أجل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.. وعلى الجانب الآخر يهدف القانون إلى إزالة بعض التشوهات لسد الفراغ التشريعى.. وإزالة المعوقاتالتى قد تحدث فى التطبيق.. والتى تساهم مساهمة كبيرة فى زيادة الحصيلة الضريبية.. وذلك من أجل تعديل سعر الضريبة على الدخل والتى ينبثق من ورائها زيادة الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع الضرورية؟!

وينتقل الأعضاء من مناقشتهم لقانون تعديل الضريبة مباشرة إلى قانون آخر بشأن تعديل ضريبة على الدخل.. ورغم أهمية القانون.. وما جاء به من مميزات فقد رفضه عدد من النواب ومن بينهم د.سوزى ناشد التى رفضته جملة وتفصيلاً لحين دراسته دراسة جيدة.. علمًا بأن الإعفاء الشخصى بلغ 3 آلاف جنيه، وهى النسبة التى قررها القانون ليصل حد الإعفاء إلى 12 ألف جنيه.. وهو ما استطعنا معرفته من خلال المناقشات.. والتى تؤكد أن الدولة هى التى ستتحمل الأعباء.. ويتميز قانون الضريبة بالعمل على سد منافذ التهرب الضريبى.. والذى يلغى فى نفس الوقت الضريبة على توزيع الأرباح.. ويقضى على أى معوقات قد تقف أمام القانون.. والتى تعمل على ضبط الوضع الضريبى لأرباح المشروعات؟!