«النور» يتهم «الإخوان» بتطفيش المستثمرين

كتبت فريدة محمد ووفاء شعيرة

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.
وفى سياق متصل حذر طارق سهرى وكيل جلسة الشورى عن حزب النور من اقرار المادة 83 والتى تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وقال خلال الجلسة العامة: كام مستثمر هيهرب بسبب هذه المادة وقال صلاح عبدالمعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور هذه المادة تطفيش للمستثمر واقر المجلس المادة بدون تعديل.
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى حالة من الارتباك بسبب الاقتراح الذى تقدم به طارق الملط النائب عن حزب الوسط حول إضافة أعباء ضريبية جديدة على الإعلانات على الهواتف المحمولة والمسابقات فبعدما وافق المجلس على التعديل عاد ليفتح التصويت عليه ليجدد تأييده ثم يرفضه فى تصويت أخير.
وكان د.أحمد فهمى رئيس المجلس قد فتح التصويت على المواد أكثر من 3 مرات، وقال ممثل الحكومة إن هذه الاعلانات يتم تحصيل الضرائب عليها وإضافة هذا النص سيعد عبئاً جديداً عليها ولا يجب اضافته.
ورفض النواب إضافة أى أعباء مالية على إعلانات الوفيات وكان د.نصر فريد واصل المفتى السابق قد قال إن تحصيل الضريبة على إعلانات الوفيات واجب شرعى والإعفاء منه لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال خاصة أن صفحات الوفيات تتكلف مئات الألوف وهذا لا يتقبله الشرع خاصة أن هناك من لا يجد ما يأكل أو يشرب.
واستعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى تقريرا كان قد قدمه الدكتور جمال العطيفى الذى رصد أحداث الخانكة التى نشبت بين المسلمين والمسيحيين خلال عام 1972 بسبب بناء كنيسة وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماع أمس برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة لاستكمال مناقشة أحداث الخصوص وكاتدرائية العباسية الأخيرة: إن تفعيل التوصيات التى وضعها التقرير منذ 41 عاما كانت كفيلة بالقضاء على ما نشهده من محاولات وقيعة بين عنصرى الأمة.
ورفض عمارة بشدة الحديث الذى يتردد عن وجود فتنة طائفية بين أبناء الشعب المصرى مشيرا إلى أن الموجود حاليا حالة انفلات أمنى.
وكشف عن أن نواب المجلس من الأقباط لديهم اسطوانة مدمجة للاحداث سيتم عرضها فى وقت لاحق أمس.. وقال إن اللجنة جلبت تقرير الدكتور جمال العطيفى الذى رصد أحداث الخانكة عام 1972 ورصد الاسباب واقترح 3 حلول وهى تيسير اجراءات الترخيص ببناء الكنائس والتيسير على الأقباط فى بناء الكنائس للتخلص من التعقيدات الحالية إضافة إلى تشديد الرقابة على الخطب والمواعظ سواء التى تلقى فى المساجد او الكنائس حيث كان هناك تجاوز من الجانبين.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن إحدى المشاكل فى ذلك الوقت هى كثرة الزوايا والمساجد ورؤى ضرورة ضمها جميعا للأوقاف وقصر الخطابة على رجال الأزهر والرقابة على نشر الكتب الدينية.
وأشار تقرير العطيفى إلى أن أحداث الخانكة بدأت بسبب أرض صغيرة بيعت لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وبنى عليها كنيسة بدون ترخيص.. وهو ما استفز مجموعة من الشباب فألقوا عليها كرات من اللهب اشعلت سقفها الخشبى واطفئ الحريق من قبل أهالى المنطقة من المسلمين والمسيحيين وعقب ذلك توجهت مجموعات من القساوسة والأقباط لإقامة شعائرهم بتلك الكنيسة وهو ما اعتبره أهالى المنطقة من المسلمين تجمهرا ضدهم ومن هنا اشتعلت الأحداث.
وأوضح ان لجنة العطيفى ضمت 7 اشخاص برئاسة جمال العطيفى وكمال الشاذلى ومحب سليم والذين اجتمعوا بالنائب العام والأزهر والبابا شنودة وشكلوا لجنة تقصى حقائق بشكل علمى كان هدفها الخروج بحلول ووضعت اللجنة 3 اسباب واقترحت 3 حلول.
رغم من تأييد مجلس الشورى خوض المتهربين من الخدمة العسكرية الانتخابات النيابية إلا أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اصدرت تقريرا قانونيا ايدت فيه استبعادهم من الترشح فى انتخابات البرلمان والمجالس النيابية والشعبية.
وجاء تأييد هيئة المفوضين من خلال تقريرها الصادر فى الطعن المقدم من المرشح المستبعد عبدالله تمام، والذى طعن فيه على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر باستبعاده من قوائم المرشحين بدائرة مركز الفتح بأسيوط لعدم أدائه الخدمة العسكرية.