المركزى يتبرأ من اتهامات رجال السياحة والصناعة

وسط الاتهامات التى ألقاها قطاع السياحة وقطاع الصناعة على القطاع المصرفى بعدم تنفيذ وعود البنوك بالوقوف بجانب المتعثرين ونزيف الخسائر الذى يلاحق القطاعات الاقتصادية وتراجع نسبة إشغالات الفنادق فى جميع المناطق السياحية، أعلن البنك المركزى برئاسة هشام رامز - محافظ البنك المركزى - عن مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية على رأسها السياحة والصناعة، فقد قرر المركزى أولا تسهيل الإجراءات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل جميع الأنشطة مثل إقامة الفنادق والمشروعات السياحية باستثناء تلك المُقامة بغرض البيع، وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، فضلاً عن إنشاء المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية ومد فترة السماح للمتعثرين بحد أقصى سنة من تاريخ المدة المتعاقد عليها العميل مع البنك، وقد أرسل المركزى مذكرة إلى البنوك العاملة تتضمن شروط تفعيل هذه المبادرة، بحيث يسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن قائمة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2013 وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية.

وفى هذا الإطار أكد نضال عسر - وكيل البنك المركزى - أن هذه المبادرة جاءت لحماية القطاعات الاقتصادية من الانهيار الذى أصبح محاطا بجميع المؤسسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومى وعلى رأسها السياحة والتى تمثل ركيزة من الركائز الاقتصادية المهمة التى تساهم بشكل كبير فى الدخل القومى وموردا أساسياً للنقد الأجنبى التى أصبحت فى حالة عقم شديد بسبب نزيف الخسائر الذي يلحق بها يوماً بعد يوم بسبب الانفلات الأمنى والحالة السياسية غير الواضحة المعالم، وأشار عسر إلى أن البنك المركزى اشترط على البنوك قبل الموافقة على منح العملاء هذه التسيهلات أن يقوم كل بنك بدراسة كل عميل مع الأخذ فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية فى قدرة العميل على السداد وجودة الائتمان الممنوحة له، وإجراء اختبارات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات وحالة المخاطر المصحوبة للطرفين سواء للبنوك والعميل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد بلبع - رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين - أن إطلاق هذه المبادرة جاء فى الوقت المناسب فى ظل الخسائر التى تعانى منها السياحة وهروب السائحين للبلاد المنافسة وبعد إغلاق العديد من الفنادق كانت هذه المبادرة فى صالح القطاع السياحى مما يساعد المتعثرين على الرجوع فى القرارات الخاصة بالخروج من السوق وتسريح العمال مما يشكل خطراً على المجتمع لأنهم يتحولون إلى عمالة باطلة.