برلمان الثورة

بعد الأحداث الجارية التى شهدتها الأيام الماضية.. وبما جرى فيها.. وبعد الانتهاء من إجراء الاستفتاء على الدستور المصرى وخروج النتيجة بما يزيد عن الثلثين للذين قالوا نعم.. وبالتالى كانت خطوة على طريق التقدم بخطوات راسخة نحو مستقبل أفضل للشعب المصرى ككل.. وللمواطن المصرى بشكل خاص؟!
كذلك كانت دعوة الرئيس د.مرسى لافتتاح الدورة الجديدة لانعقاد مجلس الشورى لدورته الثالثة والثلاثين.. وبهذه المناسبة ألقى الرئيس د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بيانا مهما بمناسبة افتتاح هذه الدورة الجديدة التى عقدت بقاعة مجلس النواب أى «مجلس الشعب سابقا» وتعتبر هذه أول مرة تعقد جلسات الشورى فى قاعة مجلس الشعب.
وبمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين نؤكد للجميع.. أن الشعب مصدر السلطات يمارسها ويحميها ويصون وحدتها الوطنية وتخضع لإرادته.. ولذلك سوف تعقد الجلسة الأولى لمجلس الشورى التى يرأسها د.أحمد فهمى الأربعاء المقبل.. والتى تبدأ باستعراض عدد من التشريعات والقوانين فى مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية والمقترحات المتعلقة بالانتخابات كما ستكون الأولوية فى مناقشة بعض القضايا.. كقضايا الفساد وحق التظاهر.. وقانون البلطجة.. ومكاسب 52 يناير؟!
وبهذه المناسبة وفى افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى والتى عقدت تحت قبة برلمان النواب «الشعب سابقا» يهمنى هنا الإشارة إلى أهم النقاط التى جاءت فى بيان رئيس الجمهورية والتى تؤكد على مصلحة المواطن والمواطنين.. ومتحدثا عن مرحلة مهمة من تاريخ وطننا.. وكيف إن مصر تمر هذه الأيام بلحظات تاريخية مرت بالمجتمع المصرى.. منها إقرار الدستور الذى يعنى بمنتهى الوضوح اتجاهه إلى العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصر والوطن؟!
وقد أشار البيان إلى أن جميع المواطنين على اختلاف معتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون.. فمصر لكل المصريين بعد نجاح ثورة 52 يناير.. وإن بناء دولة عصرية بعد سنوات من الاستبداد.. والفساد والديكتاتورية بعد كل ذلك لا يمكن القيام به إلا فى مجتمع حر.. مؤكدا إذا كنا اليوم نحتفى بالدستور فمن أجل تطبيق أعماق الحكم ومكافحة الفساد. مؤكدا على أهمية تعزيز سلطات القضاء.. مشيرا إلى أن الدولة العصرية لا تقوم بدون إعلام حر.. وإرادة شعب تتولاها سلطة التشريع؟!
وفى بيانه المهم دعا.. د.مرسى الأحزاب كلها لكى ينفى ما كان يتردد حول الاكتفاء بحزب واحد ومعبرا بجد ومطبقا للمادة الخامسة التى تنص على أن السيادة للشعب والذى يحميها ويصونها وحدتها الوطنية باعتباره مصدر السلطات والتى تقام على مبادئ الديمقراطية.. مضيفا.. أنه على ثقة تامة على أن المصريين جميعا يعملون على إنجاز ذلك.. وكذلك رقابة القضاء الذى سيكون شريكا فى اختيار الحكومة ورقيبا على الدولة الجديدة وبموازين مختلفة للقضاء على الفساد وغياب المحاسبة السياسية والاقتصادية وإن كان هذا واضحا منذ انعقاد اجتماعات الحكومة وتوجهاتها منذ أن طلب منها وضع خطة واضحة للحد من الفقر.. ولسد أبواب الفساد؟!
وفى الشأن الاقتصادى نفى الرئيس مرسى ما يتردد حول معدلات التضخم التى وصل إليه الاقتصاد إلى أدنى مستوى خلال الشهرين الماضيين.. وللأسف كلها شائعات خاصة عندما قالوا أن البنوك ينتابها خطر داهم.. وهذا غير صحيح.. وأنا أقول هنا للجميع فى الداخل والخارج أن أوضاع الاقتصاد فى مصر بخير.. وأن صافى الاحتياطى يصل إلى 51 مليار بزيادة قدرها 1,1 مليار عن شهر يوليو الماضى.. ولا يعتبر ذلك مرضيا.. ولكن وصوله لذلك لأسباب يعرفها الجميع.. فى الوقت الذى نطمئن الجميع أن مؤشر السيولة ارتفع إلى ألف ومليار جنيه والحمد لله استطاعنا فى شهر يوليو الماضى أن نحقق 003 مليار جنيه مقارنة ل07 مليار جنيه من قبل مضيفا لذلك أنه سوف نحقق المزيد من الملايين والمليارات من إيرادات قناة السويس.. والسياحة بعد أن سجلت أعداد السائحين وهى أرقام مسجلة نتيجة لأربعة ملايين سائح وهى ضعف الأعداد فى الستة شهور الماضية من العام الماضى؟
ثم أنهى بيانه المهم بقوله أن هناك من يتحدثون عن إفلاس مصر وأقول مصر لن تفلس أبدا وإن شاء الله لن تركع مدام هناك شعب منتج صامد واعى يعرف ماذا يفعل ثم كيف دولة كمصر أن يقال عنها أنها ستفلس.. وأقول لمن لا يعلم أن الدين العام مدرج فى موازنة العام الجارى.
واختتم بيانه بقوله: نحن جميعا نعرف معنى الإيمان ونعرف إن فى السماء رزقنا.. ولذلك لا نقلق على الرزق ولكن نحرص على العمل والإنتاج.. وعلينا جميعا أن ندرك فقط الالتفاف حول الإنتاج من خلال الممارسة الديمقراطية؟!
وبالطبع كانت لرئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمى كلمة افتتح بها الجلسة ولا تقل أهمية عن بيان د. مرسى بادئا كلمته بأنه الرئيس الذى اختير رئيسا بانتخابات حرة نزيهة اختاره الشعب بإرادة حرة من أجل أن نحقق فيه الآمال والطموحات..
وأكد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى.. أن فى هذه الظروف يمكنا أن نستخلص من خلال الشهور الستة الماضية أن يتحقق الاستقرار.. والأمن ويتم بنزاهة من أجل الممارسة الديمقراطية ومن أجل دستور يحقق العدالة.. ويؤكد د. فهمى معاهدا المجلس أن يكون مجلسا حرا فى جميع مجالاته ومعاملاته يبنى مصالح وطنية.
واختتم د. فهمى كلمته مشيرا إلى أن هذا الشعب علينا أن نحسن الظن به وأى تشريع يخرج إلى النور من الضرورى أن يصب فى مصلحة الشعب حتى يكون هذا المجلس يسوده الشرع والقانون فى مخاطبة الشعب وتحقيق العدالة لجميع فئات الشعب.