هنقفل ونقعد فى بيوتنا اللى اتخربت!!أصاب المطاعم بعد ارتفاع اسعار البوتجاز :

بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 60 جنيها أصبح الفول سلعة للاعتياد فقط وتسود حالة من الخوف والقلق بين المواطنين فى الشارع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار، حول سعر ساندوتشات الفول والطعمية وأطباق الكشرى والمسقعة التى لا تخلو منها وجبات الفقراء ومتوقع زيادة ثمنها إلى الضعف ،حيث إن ارتفاع أسعار تلك السلع يعد قنبلة موقوتة ستؤدى حتما إلى الانفجار، والمواطن ممزق بين البائع وأسعار السلع مطالبا بلقمة عيش فى متناول يده، رصدت مجلة «صباح الخير» ردود أفعال الشارع المصرى تجاه قرارات الحكومة فى ارتفاع أسعار السلع.. أصحاب المطاعم بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز هنقفل ونقعد فى بيوتنااللى اتخربت

الثورة قامت من أجل الناس الغلابة وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة، ولكنها اتسرقت منهم ولم تحقق أهدافها إلى الآن هذا ما بدأ به الكلام محمد سيد وهو عامل بمطعم لبيع الفول والطعمية والذى استكمل حديثه قائلا: زيادة المصروفات التى نواجهها يوما بعد الآخر فى الكهرباء والمياه والبوتاجاز هى التى تدفعنا إلى ارتفاع سعر المنتج من أجل تحقيق نسبة ربح معقولة تساعدنا بالكاد على مواجهة الحياة، فسعر ساندوتش الفول كان ب57 قرشا فقط، ولكن بعد صدور قرار زيادة الأسعار الذى جعل اسطوانة الغاز تصل إلى 60جنيها سيرتفع سعر ساندوتش الفول إلى 3 جنيهات وده «خراب بيوت على الكل» لأن الفول لقمة عيش الغلبان وأبسط وجبة ممكن تسد جوع الفقير .

أما أحمد سعيد الذى يعمل بمهنة بيع الفول والطعمية منذ 25 عاما، فيرى أن ساندوتش الفول سعره لا يتعدى الجنيه حاليا ولكن من المتوقع مع ارتفاع ثمن أنبوبة البوتاجاز ستعدى الجنيه ونصف خلال الفترة القادمة ومن المتوقع أن يصل إلى 34 جنيهات، ويقول أعانى كثيرا الحصول على أسطوانة الغاز التى كانت تباع ب45جنيها وفى الأعياد والمناسبات ترتفع أسعارها إلى 60 جنيها، وأنا أحتاج أحيانا إلى 5 أنابيب يوميا حسب ضغط الشغل الذى بدأ يقل هذه الفترة، فطالب المرحلة الابتدائية يعطينى 50 قرشا مقابل «شقة الفول» ليكون وجبة فطوره بالمدرسة علما بأن هذه الشقة سعرها 75 قرشا ولكن مع ارتفاع سعر الأنبوبة لا أعطيه إياها حسبى الله ونعم الوكيل.

ويشكو أيضا محمد سعد الذى يعمل بمطعم الفول والطعمية منذ 3 سنوات من ارتفاع سعر الفول والعدس والبوتاجاز فى الآونة الأخيرة، فيقول كنت أحصل على شوال الفول ومقداره 25 كيلو ب55 جنيها فقط منذ عامين ووصل الآن الشوال إلى 125جنيها، أى الزيادة بمقدار 70جنيها، أما عن أنبوبة البوتاجاز والتى أحيانا لا تتوافر فى المواسم والأعياد فتصل إلى 50جنيها، الكهرباء سوف تتعدى 140جنيها، مما يؤدى هذا كله إلى زيادة وجبة الفول وإلغاء الكمالة التى كان يمنحها البائع للزبون لإشباعه وإتمام وجبته، ولا يعرف إلى أين يصل سعر ساندوتش الفول الذى لا غنى عنه للفقير والطالب والعامل والغلبان.

أما عن الحاجة نجوى أبو سريع صاحبة مطعم شعبى بالدرب الأحمر فتقول لو وصلت أنبوبة البوتاجاز إلى 60جنيها أنا هقفلها أحسن (خربوا بيتنا منهم لله) فالمطعم يحتاج يوميا من5 إلى 6 أنابيب بوتاجاز، ماذا نفعل بعد ذلك حتى يصبح الموزع هو المتحكم الوحيد فى أصحاب المطاعم، حرام عليهم صاحب المطعم والمستهلك هيتحملو التكلفة هنروح على فين بعد كده.

ويرى محمد مؤمن صاحب مطعم المؤمن بالدرب الأحمر أن أسعار الساندوتشات والوجبات ستزيد بزيادة البوتاجاز والكهرباء لأن كل هذه أدوات أساسية ومساعدة لأى مطعم وقرار الزيادة الذى سيطبق على أنابيب البوتاجاز ستترتب عليه مؤكدا ردة فعل قوية من الشارع تنتهى إلى ثورة جياع، وربنا يستر.

ويوافقه فى الرأى خالد البيبانى صاحب مطعم البيبانى مؤكدا أن الزيادة أصبحت فى المنتج دون الدخل، وكأن كل منهما فى اتجاه مختلف، أنبوبة البوتاجاز فى كثير من الأحيان تصل إلينا ب30جنيها وفى المواسم والأعياد تصل إلى 60جنيها وفى حالة اعتماد قرار زيادة سعرها إلى 06 جنيهاً فهذا يعنى وصولها إلى أصحاب المطاعم الى 100120جنيهاً وهذا السعر يظلم المستهلك لأنه بالفعل ينعكس على ثمن الوجبة التى تسد احتياجاته الأساسية، ولا بد أن الحكومة تتقى الله فينا.

يؤكد باسم سعيد صاحب مطعم كبدة أن صاحب المطعم يكون دائما تحت رحمة موزع أنابيب البوتاجاز والذى لا يخضع للرقابة من المسئولين وفى حالة ارتفاع سعر الأنبوبة إلى 60 جنيها فهذا يعنى إغلاق المحلات وسوء الحال أكثر مما هو عليه، فمتوسط سعر الساندوتش يتراوح بين 3-4 جنيهات والوجبة تصل إلى 8 جنيهات والزيادة الطبيعية التى يتقبلها أى مستهلك هى 25 قرشاً أو 50قرشا ولكن قرارات الحكومة التى تتخذها بالزيادة تدفع المستهلك إلى صدام مع أصحاب المطاعم وهذا يعنى وقف الحال.

ويقول عمر العربى يعمل بمطعم كشرى الكمالة التى كانت مجانية أصبحت ب2 جنيه، ومتوسط سعر طبق الكشرى 4 جنيهات وقل حجمه بسبب ارتفاع الأسعار، هنروح على فين، زيادة الأسعار أصبحت مخيفة ومقلقة، ولا بد من التفكير فى المواطن الغلبان الذى أصبح يعانى من حصوله على احتياجاته الأساسية، والمشكلة أن هناك من استغل قرار ارتفاع الأسعار، وقام برفع الأسعار منها العدس والفول والمكرونة والأرز والزيت مما أدى إلى اضطراب فى السوق للبائع والمستهلك.

∎ ساعات عمل إضافية لسد احتياجاته الأساسية

وتقول زينب إبراهيم وتعمل فى أحدى المؤسسات الحكومية أن الجميع يعانى من حالة ارتباك وخوف من المستقبل، فلا يحتمل دخلنا أى زيادات أخرى، وأنا أعمل بعض ساعات إضافية بعد، قضاء ساعات عملى من أجل تحسين الدخل لأفراد أسرتى ومساندة زوجى على تحمل أعباء الحياة، ومواجهة الغلاء الذى لا يتوقف بعد فمتوسط دخلى 547 جنيها بدون راتب الإضافى ومع ذلك ينتهى المرتب قبل سداد كل احتياجاتنا الأساسية أنا وأبنائى. .وتضيف فوزية فريد وهى أم ل 3 أبناء بالمراحل الدراسية المختلفة وتعمل أيضا بأحدى المؤسسات الحكومية أن الراتب لا يكفى سد احتياجاتنا الأساسية، فلا تقل تكلفة الوجبة الواحدة عن 51 جنيها، فوجبة الكشرى على سبيل المثال أصبحت مكلفة جدا على ربة المنزل فقد تصل إلى 40جنيها لتكفى أسرة بأكملها، بالإضافة إلى وجبة الإفطار والعشاء فأصبح تكلفة اليوم من الغذاء فقط 70 جنيها بدون فاكهة أو لحوم، فماذا نفعل بعد ما تنازلنا عن باقى احتياجاتنا من ملابس وكماليات أخرى، وأصبحنا نمضى ساعات إضافية داخل العمل على حساب بيوتنا وأبنائنا وكل هذا من أجل لقمة العيش.

ويقول عصام محمد فتحى موظف ويعمل سائقا على سيارة أجرة بعد الانتهاء من عمله ليكفى احتياجات أسرته من مأكل وملبس ودروس خصوصية أنا أصبحت آلة لتجلب فلوس ولم تعد تكفى، فالحياة تمر علينا ونحن أموات و «منها لله الحكومة اللى قضت علينا» فجميع السلع أصبحت تحت طائلة الغلاء، ولا تترك شيئا للفقراء فوجبة المسقعة على سبيل المثال بدون لحم تكلفتها تتراوح بين 02-52 جنيهات لتكفى أسرة أين أكلات الفقراء التى كنا نلجأ إليها فالغلاء لم يترك لنا شيئا.

وتقول السيدة منال إبراهيم مدرسة ولديها طفلان بالمرحلة الإعدادية زيادة أسعار البوتاجاز سيترتب عليها زيادة فى باقى السلع، ونحن نعانى من هذه الحياة الغالية فأنا لا أعطى دروسا خصوصية وأكتفى براتبى الشهرى الذى لا يتعدى ال1000 جنيه، واضطر إلى إعطاء دروس خصوصية لحماية أبنائى من الجوع.

∎ ارتفاع الأسعار يؤدى بنا إلى ثورة الجياع
و يقول د.حمدى عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا إن المواطن المصرى البسيط والمعدم هو الذى تمزق من ارتفاع تلك الأسعار مما يؤدى إلى ثورة الجياع القادمة، لأن غلاء المنتج والوجبات بالمطاعم تحمل الجزء الأكبر من العبء على المستهلك، وبالتالى الدخل الحقيقى للمواطن لا يكفى احتياجاته الأساسية والضرورية ولا يجد وسيلة سوى تخفيض كمية استهلاكه للسلع الغذائية فعلى سبيل المثال بدلا من شراء ثلاث وجبات فهو يكتفى بوجبتين كذلك الساندوتشات يكتفى بواحد بدلا من اثنين وهكذا، مما يؤدى إلى حرمانه ومعاناته لعدم إشباع احتياجاته الضرورية التى لا يمكن الاستغناء عنها، ويدفعه هذا الحال إلى الاقتراض والسلف من الغير وعمل جمعيات لسداد مصروفات أسرته، علما بأن مصر تستورد 60٪ من احتياجاتها من الخارج لاسيما السلع الغذائية والأساسية، و صعود الدولار يدفع بأسعار تلك المواد للارتفاع وسيتحمل المستهلك النهائى التكلفة نظرًا لأن المستورد أو المنتج المحلى سيحمل فارق السعر له حتى لو تراجع الدولار فى المستقبل القريب... أضاف أن الاستمرار فى قرار زيادة الأسعار بهذا الشكل يعد قنبلة موقوتة وجاهزة للانفجار فى أى وقت لأن ارتفاع سعر أنابيب الغاز إلى 60جنيها يترتب عليه زيادة أسعار السلع الضرورية ولقمة عيش الفقراء، ومنها وجبة الفول التى يعتمد عليها الفقير والغلبان، فقد انتشرت جدا فى الآونة الأخيرة عربات الفول، خاصة بعد الثورة سواء فى الميادين أو الشوارع الجانبية، وهذا دليل على اعتماد المواطن عليها كوجبة أساسية وإذا نظرنا إلى تكلفتها سنجد أن الوجبة المكونة من طبق الفول مع السلطة والبصل والعيش تصل إلى 6 جنيهات للفرد أما للأسرة فقد تصل إلى 20جنيهاً، وبالتالى المواطن الفقير يلجأ إلى وجبات تسد حاجته مثل البطاطا والذرة والكشرى والفول فلو ارتفعت هذه الوجبات تصل بنا إلى ثورة الجياع وليس الحرية والديمقراطية ، مما يؤدى هذا إلى زيادة العنف والحقد على المجتمع وانتشار أعمال التخريب والبلطجة والسطو والسرقة ومن الممكن أن يصل إلى ثورة الجياع قادمة.