فى انتظار الكشف عنها:أسرار مغارة المصرف العربى الدولى!

تساؤلات عديدة ارتبطت بإعلان البنك المركزى خضوع المصرف العربى الدولى لرقابة وإشراف البنك المركزى، بالإضافة إلى السماح له بالتعامل بالجنيه المصرى بجانب العملات الأجنبية فهل البنك المركزى قادر على فتح ملفات فساد المصرف العربى الدولى بعد مرور 83 عاما على إنشائه وفى الوقت الذى يعانى فيه المصرف العديد من الانتقادات بسبب السياسات المصرفية التى كان يتبعها رجال النظام السابق وعلى رأسهم عاطف عبيد الذى ترأس مجلس إدارة المصرف منذ عام 4002 وخلال هذه الفترة تم تشويه سمعة المصرف بجميع الطرق والأشكال، فالمصرف متهم بسهولة تهريب وتحويل أموال رجال النظام السابق إلى الخارج، فى الوقت الذى ينفى تماما هشام رامز رئيس مجلس إدارة المصرف خلفا لعاطف عبيد مساعدة المصرف فى تهريب الأموال أثناء الثورة لصالح مسئولين أو اشتراك المصرف فى مساعدة جمال مبارك لتهريب 7 ملايين فى أعقاب ثورة يناير، ولكن ملفات الفساد فى المصرف العربى لم تنته بعد، فعلى سبيل المثال إهدار أموال المصرف من خلال بيع الأراضى المخصصة للمصرف وخاصة فى مدينة نصر بأسعار منخفضة وبيعها للشركة العربية الطبية الدوائية.

وفى هذا الإطار أكدت فائقة الرفاعى نائب البنك المركزى سابقا أن قرار البنك المركزى بشأن المصرف العربى جاء فى الوقت المناسب فى ظل الأزمات التى يمر بها المصرف بسبب سمعة المصرف التى تم القضاء عليها لمجرد تحقيق المصالح الشخصية وهو من أكثر البنوك التى ساهمت فى بيع وخصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، فقد نجح عاطف عبيد فى تحويل المصرف العربى إلى بؤرة خسائر متتالية بعد أن كانت أرباح المصرف 52 مليار جنيه فى عام 4002 إلى أن وصلت ديون البنك إلى 3 مليارات جنيه فى نفس العام الذى تولى فيه عاطف عبيد بالإضافة إلى خسائر المصرف والتى بلغت نحو 001 مليون دولار خلال عام 8002 وفقد المصرف حوالى مليار من أصوله الاستثمارية، وأيضا انخفضت الودائع بنسبة 02٪ وكل هذا أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة مجلس إدارة المصرف.

وأضافت الرفاعى إن قرار البنك المركزى فرصة لفتح ملفات فساد جميع رجال النظام السابق وبوابة جديدة لدعم والنهوض بالاقتصاد المصرى لأن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المصرف هو عدم إخضاعه لأى جهة رقابة حتى يتم إكساب المصرف العديد من المزايا للتكتم والتستر على الحسابات السرية والقيام بالصفقات المشبوهة التى تهدد كيان القطاع المصرفى وتتستر على خطة بيع البلد وعدم معرفة حجم الأرصدة والحسابات الخاصة بالعملاء من كبار رجال الدولة، فالبنك المركزى أصبح من حقه الكشف عن قضايا الفساد وأهم الصفقات التى تمت من خلال المصرف لمحاسبة رجال جمال مبارك والنهوض بشأن الاقتصاد المصرى الذى استنفد كل وسائله للخروج من عنق الزجاجة بالإضافة إلى أن البنك المركزى بهذه الخطوة يرد بها على من يحاول تشويه سمعة القطاع المصرفى فى ظل العديد من الأحاديث حول تورط المصرف فى كثير من التهم ويمحو علامة الاستفهام التى ظلت فى أذهان الجميع حول عدم خضوع المصرف لسياسات البنك المركزى، فعلى المركزى اتخاذ جميع الطرق التى تساعد فى كشف المستور خلف أبواب هذا المصرف، لأنه اليد اليمنى لاستعادة الأموال المنهوبة على مدار سنوات طويلة.

ومن ناحية أخرى يرى هانى سرى الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقا أن المصرف العربى يعتبر من أكبر بؤر الفساد التى انتعشت على أيدى رجال النظام السابق بسبب العديد من عمليات البيع والشراء المشبوه التى كانت تتم فى السر وبعيدا عن أى إشراف أو رقابة من أى جهة رقابية، وكان هذا أهم شروط إنشاء هذا البنك لتكتمل الصفقة بتعيين عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة المصرف ويتولى جمال مبارك منصبا شرفيا داخل المصرف، ومن هنا اكتملت اللعبة للاستيلاء على أموال البلد وبيع مؤسساتها بأسعار منخفضة لتحقيق أرباح ومصالح شخصية لمافيا القطاع المصرفى فى مصر، وبهذا القرار أصبح من حق البنك المركزى كشف بؤر الفساد التى مارست على مدار 7 سنوات ومحاولة لاستعادة الأموال المهربة عن طريق المصرف وفرصة جديدة لمحاسبة كل من له يد فى نهب ثروات البلد بطرق غير مشروعة، وأضاف سرى الدين أن هذا القرار بمثابة الضربة القاضية لكل المزايا التى كان يتمتع بها المصرف وهو بعيد تماما عن رقابة وإشراف البنك المركزى خاصة أن المصرف بكل أرباحه وجميع نشاطاته معفاة من جميع الضرائب والرسوم بالإضافة إلى جميع أموال العملاء التى فى الخارج كان من الصعب الاطلاع عليها أو اتخاذ أى إجراءات قانونية بشأنها.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن البنك المركزى اتخذ قرار خضوع المصرف العربى لإشرافه فى الوقت المناسب الذى يواجه فيه البنك العديد من الاتهامات الخاصة بتسهيل هروب الأموال إلى الخارج واستغلال لوائح المصرف فى تقديم العديد من المزايا للعملاء، خاصة أنه البنك الوحيد الذى يضم كبار رجال الدولة فى عهد نظام المخلوع فهى فرصة لتحسين صورة المصرف وكشف ملفات الفساد التى ارتبطت بالمصرف، ولكن على البنك المركزى ممارسة كافة حقوقه التى تعيد السمعة الطيبة للمصرف بأسرع وقت ممكن حتى نتخلص من مغارة عاطف عبيد التى أساءت للمصرف طوال فترة وجود عاطف عبيد.