«الشعب» يرفض الوصاية الخارجية والتشكيك في مؤسسات الدولة

بعد وقوفهم دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية أعلن نواب مجلس الشعب رفضهم بقوة لمحاولات البعض فرض الوصاية الخارجية علي مصر أو التشكيك في قرارات مؤسسات الدولة.
متابعات برلمانية إبراهيم جاب الله وفريدة محمد
وطالب النواب خلال الجلسة العامة أمس فتح جميع الملفات ومناقشة قضايا المصريين مسيحيي الديانة علي أرضية مصرية مؤكدين أهمية تحديث الخطاب الديني ومواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم.
واعترض د.فتحي سرور رئيس المجلس علي الربط بين مشكلات الأقباط وحوادث الإرهاب وقال أن هذا الربط يعتبر تدعيمًا لمزاعم الدوائر الأجنبية بأن هناك اضطهادًا للمسيحيين في مصر.
واستطرد د.سرور: الحكومة والشعب ردوا بكل قسوة علي مزاعم الاتحاد الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان الألمانية كانت تردد تصريحات عدائية وتراجعت عنها بعد أن أدركت أن الحادث إرهابي.
واتفق في الرأي النائب زكريا عزمي مع سرور قائلاً: أي مطالب للأقباط لا يمكن الحديث عنها في ظل هذه الظروف، ولابد من احترام الدولة وضبط النفس وهذا ما فعله البابا شنودة، وطالب عزمي بضرورة تطبيق القانون ضد وسائل الإعلام التي تتدخل في شئون التحقيقات الجارية بمعلومات عشوائية ومغلوطة.
وشهدت الجلسة مبارزة بين قوي المعارضة بعد أن اتهم النائب رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بعض الأئمة والدعاة بتكفير الآخرين، بعد تفشي الفكر الوهابي زاعمًا أن هناك تمييزًا من جانب الدولة في تولي الوظائف العامة.
فاعترض النواب وصاحوا «لم يحدث»، وتصدي له رجب هلال حميدة نائب الغد قائلاً: «لا يجب الانشغال بأمور فرعية قبل أن نطفئ حريقًا نشب بالبيت.. لأن مصر مستهدفة من جبناء يحصلون علي أموال قذرة من الاتحاد الأوروبي وغيره ولا يجب التشكيك في رجال الأمن أو مؤسسات الدولة» فصفق النواب.
وهاجم النائب القبطي جمال أسعد من أسماهم بالمتاجرين الذين يستغلون الأحداث لإثارة الفتنة متابعًا: الأقباط ليسوا أقلية بل مصريين ولا يعانون الاضطهاد وأي مشاكل تحل بالدستور والقانون فصفق النواب مرة أخري.