عدادات «كودية» مؤقتة للمحرومين من الكهرباء

كلف د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة د.محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء بتشكيل لجنة لحل أزمة وصلات الكهرباء المسروقة والمساكن التي لم يتم توصيل الكهرباء إليها لوجود نزاع علي ملكيتها أو عدم تقديم الأوراق اللازمة للمحليات.
جاء ذلك عقب تزايد شكاوي عدد من المواطنين من ممارسات الكهرباء التي تجبرهم علي سداد مبالغ تتراوح ما بين 200 و600 جنيه فاتورة كهرباء كل ثلاثة أشهر في حين لا يتعدي الاستهلاك الفعلي لهذه الأسر 50 جنيهًا، كما أن هناك أسراً أخري لا تسكن هذه الشقق وتحاسب بنفس النظام ورغم التظلمات المتكررة لم تجد شركات الكهرباء أسلوبًا آخر للمحاسبة.
تراكم الوحدات السكنية المتضررة من تعريفة الممارسات يرجع إلي تجميد قرار توصيل الكهرباء للعشوائيات منذ عام 2006 وحتي الآن، وعلمت «روزاليوسف» أن نحو 500 ألف عقار انضم لقائمة الانتظار ولم يحصل علي عداد كهرباء حتي الآن.
قال محمد عوض رئيس الشركة القابضة ل«روزاليوسف» إن اللجنة التي تعقد أول اجتماعاتها اليوم سوف تكلف بحصد العقارات المخالفة التي استفادت من الممارسات عن طريق التوصيل المباشر للكهرباء بدون عداد وكذلك حصر وصلات الكهرباء المسروقة بالتعاون مع مباحث الكهرباء.
أضاف عوض: إن الحل المقرر لإنهاء الأزمة توصيل عدادات بأرقام كودية لا تحمل أسماء أفراد حتي لا تعد سند ملكية ويمكن سحبها من قيد شركات الكهرباء في أي وقت.
وأوضح عوض أن العدادات المؤقتة ستحل محل الممارسات المحاسبية لضمان رصد الاستهلاك الفعلي للأفراد ويجري التشاور حول تركيب عدادات الكترونية بكروت شحن مدفوعة.