بعدما كشفت التحقيقات مع طارق عبدالرازق المتهم الأول في قضية التجسس الأخيرة، استخدامه موقعًا إلكترونيا لطلب عمالة في تخصصات نادرة لتجنيدها أو الاستفادة منها في جلب المعلومات، أبلغت شعبة إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية الجهات المختصة عن 55 موقعًا علي شبكة الإنترنت تطلب عمالة وتعمل دون ترخيص. وقال صالح نصر رئيس الشعبة إن شركات التوظيف الإلكتروني لا تتبعها وليس لها حق الإشراف عليها أو تحرير محاضر ضدها مشيرًا إلي أن عدد الشركات الحاصلة علي ترخيص من وزارة القوي العاملة يبلغ نحو 700 شركة بينها 550 شركة عاملة في حين توقف الباقي لظروف المخالفة القانونية أو إلغاء الترخيص.