تسهيلات في شروط الترشح للرئاسة

أقرت المجموعة الوزارية في اجتماعها أمس برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم «74 لسنة 2005» بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية، حيث تم تعديل المادة «76» المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب علي نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي تلك النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب علي نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
شروط الترشيح للرئاسة
كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017، أعطي فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها متي استوفوا باقي الشروط الأخري التي نص عليها في الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور.
قانون لحماية المستهلك
وأكد شهاب أن المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة، تأتي في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق القانون حيث جاء التعديل ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك وجوبيا وغير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيدًا في السجل التجاري أو مرخصًا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، كما أن القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة للمستهلكين وفرض عقوبة الغرامة عليها عند الاستمرار في الإعلان بالمخالفة لقرار الجهاز، كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام.
عقوبات مغلظة للغش التجاري
كما تم إقرار تعديل قانون منع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التي تنجم عن ذلك، ومواجهة صور التدليس والغش في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والإعلان عنها وكلك مكافحة تسرب البضائع والسلع المهربة.. وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة علي تنمية التجارة الداخلية وعلي المستهلكين.
قانون السجل التجاري
وأوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري بما يضمن تيسير إجراءات القيد بالسجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة.. وكذا تعديلات قانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متي كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين في لبس وامتد نطاق التجريم إلي البيانات التجارية غير المطابقة للحقيقة.
مشاركة القطاع الخاص
وقال: إن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث إن القانون قد صدر في الدورة البرلمانية الماضية وهو من أهم مشروعات القوانين التي جاءت تحفيزًا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بما يتيح فرص عمل جديدة، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها في مشروعات أخري كثيرة تصب في مصلحة المواطنين ولذلك كان من الضروري لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له.