بطلان القانون «100» يربك النقابات المهنية

حالة من الارتباك سادت أوساط النقابات المهنية علي خلفية صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 المنظم لانتخابات النقابات المهنية والذي يشترط حضور 50% +1 من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية من المسددين للاشتراكات بأي نقابة لصحة الانعقاد ومنح صلاحيات الدعوة للانتخابات والإشراف عليها حتي إعلان النتائج للجنة القضائية ممثلة في محكمة جنوب القاهرة وهو الأمر الذي عرقل إجراء الانتخابات في النقابات ذات العضويات الكبيرة لسنوات تجاوزت 15 عامًا في بعضها.
الارتباك نابع من تضارب تفسير النقابات لعدم دستورية القانون، ففي حين رأت نقابات أن ذلك حكم تاريخي يعطيها الحق في إجراء انتخابات وفقًا لقانونها الداخلي فإن آخرين رأوا أن الأمر يستوجب إصدار قانون جديد منظم لعمل النقابات ونصاب صحة انعقادها.
وقال د. حمدي السيد نقيب الأطباء إن مجلس النقابة سيحيل حكم المحكمة الدستورية العليا إلي الشئون القانونية بالنقابة لدراسته وتحديد الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات مضيفًا هذا ما يسعي إليه الأطباء منذ سنوات بعد وفاة العديد من أعضاء المجلس وإغلاق القنوات أمام تجديد دماء أعضاء المجلس في ظل القانون 100 غير الدستوري.
فيما دعت هيئة مكتب نقابة الصيادلة مجلس النقابة لاجتماع طارئ نهاية الأسبوع الجاري فيما أصدرت بيانا تطالب فيه فروعها بسرعة تسديد اشتراكات الأعضاء تمهيدًا لإعداد كشوف الناخبين لتحديد موعد الانتخابات والدعوة لها نظرًا لانقضاء المدة القانونية لمجلس النقابة منذ 12 عامًا.
وعلي النقيض من ذلك أكد د. سامي سعد وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن صدور حكم بعدم دستورية القانون غير كاف لإجراء الانتخابات حيث يتطلب الأمر الانتظار حتي يصدر قانون جديد يحدد النصاب الجديد القانوني للانعقاد، وهذا ما سيناقشه مجلس النقابة خلال اجتماعه نهاية الأسبوع.
فيما قال د. أحمد فرحات القائم بأعمال نقيب البيطريين إن الموقف لا يزال غير واضح وأن هناك حالة من التخبط بالنقابات لدراسة الموقف القانوني لافتًا إلي أن البيطريين يدرسون الإجراءات اللازمة.
فيما أصبح الأمر أكثر غموضًا في النقابات التي أجرت انتخاباتها بانتظام في ظل القانون السابق مثل نقابة الصحفيين والمحامين والاجتماعيين حيث بات هناك خلاف حول شرعية مجالسها الحالية فقال عبدالمحسن سلامة وكيل نقابة الصحفيين: ننتظر حيثيات الحكم لإحالته للجنة قانونية للوقوف علي ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء انتخابات جديدة أم أن الحكم سيطبق بداية من الانتخابات المقبلة مشيرًا إلي أن مجلس النقابة سيدرس ذلك خلال الاجتماع المقرر له الأسبوع المقبل لافتًا إلي أن إجراء انتخابات قبل نهاية المدة القانونية للمجلس يعني أنه يحق للنقيب الترشح لدورة جديدة لعدم اكتمال دورتها الثانية، وبذلك فإن الوضع يتطلب دراسة خاصة وأن نقابة الصحفيين لا تعاني من أزمة النقابات الأخري كون جمعيتها العمومية تنعقد بكثافة في كل الحالات.
وقال د. نبيل العطار أمين صندوق النقابة العامة للأسنان إن نقابته لم تكن ذات علاقة بالقانون 100 حيث أجريت آخر انتخابات وفقًا للقانون القديم لافتًا إلي أن النقابة ستناقش الحكم في اجتماع المجلس نهاية الشهر الجاري.
فيما رأي محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن صدور الحكم يجعل جميع مجالس النقابات غير قانونية ويستوجب حلها وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين مشددًا علي أن الحكم لم يؤثر علي الوضع القانوني للمجلس كون الانتخابات تم إجراؤها وفقًا للقانون 197 الخاص بالمحامين وأن القانون 100 خاص بالنقابات المهنية عامة ولا يمس الوضع القانوني لمجلس المحامين رافضًا ما أسماه مزايدات البعض علي المجلس.