حسم د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، الجدل الدائر حول تحويل مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية إلي مدرسة تجريبية، بالتأكيد علي عدم وجود خطة لتحويل المدارسة القومية إلي تجريبية، لكن ما حدث وسيلة من وسائل إصلاح أحوال المدارس. وكشف الوزير أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشوري أمس، برئاسة د.فاروق إسماعيل عن إجراء دراسات حالية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلي نظام إدارة يحقق كل الميزات للمعاهد القومية وغيرها، للتخلص من السلبيات، وتوفير تعليم جيد لأبنائنا.. وأشار إلي أن قرار التحول ليس عقوبة، لكنه وضع «مؤقت» والوزارة أحرص الجهات علي مصلحة الطلاب حتي لا تترك فرصة لأي جهة للنيل منهم أو تقلل من قدرهم. ووسط هجوم شديد من النواب علي قرار الوزير مطالبين إياه بإلغائه تحقيقا لمصلحة الطلاب، اتهم عدد من النواب وزير التعليم بمخالفة توجهات الدولة والحزب الوطني، التي دعا إليها الرئيس مبارك بشأن تدعيم المشاركة المجتمعية واللامركزية. وتزعم د.حسام بدراوي هذا الاتجاه قائلاً «أخشي أن يكون هناك إشارة لدي الجميع بأن الوزير يسير في عكس الاتجاه الذي نخطط له حاليًا وإذا كانت هناك أخطاء يجب علي الوزير أن يصحح، ويوجه ولكن لا يلغي، ولابد من تحفيز دور التعليم التعاوني». بينما اعتبر النائب معوض خطاب أن القرار عودة لعصر التأميم والعصور الحجرية وطالب بالعدول عنه. شهدت اللجنة مشادة كلامية بين الوزير والنائب ناجي الشهابي بسبب اتهام الأخير لوزير التعليم باتخاذ القرار دون تحقيق أو إرسال لجنة للمدرسة والقانون لا يعطيه الحق في الحل فرد بدر: تم التحقيق وإرسال لجان وبناء عليه تم اتخاذ القرار وأنا أقسمت أن أرعي مصالح الشعب والوزارة لا تتبع إلا الأساليب القانونية فقط. وقال رئيس لجنة التعليم للوزير «لا تحزن ولا تبتئس نحن فقط نوضح الصورة وفاء لقسم أقسمناه ونثق أنك تتخذ قراراتك في ضوء الصالح العام ولمحاربة الفساد ولكن القرار الأخير جاء غامضًا بعض الشيء».