د. أسامة جميل: لائحة العلاج الحكومية تعتمد علي أرباح القطاع الخاص.. والهجوم عليها طبيعي

اعترضت جهات طبية علي اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية، بمجرد الإعلان عنها، كما أقامت جمعيات طبية دعاوي قضائية لإلغائها، كما ورد في تلك الدعاوي لا تقدم خدمة طبية جيدة، للمرضي الفقراء ومحدودي الدخل، في المقابل رأت وزارة الصحة، أن الهجوم علي اللائحة غير منطقي، ولا يستند لمبررات واضحة.
د. أسامة جميل، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، وأحد واضعي بنود اللائحة أكد أنها تقضي علي تضارب إداري أوجدته 3 لوائح يتم العمل بها في المستشفيات.
وتتضمن توسيع عائد صندوق تحسين الخدمة، وتستحدث أقساماً جديدة بالمستشفيات وغيرها من المميزات التي يسردها «د. جميل» في هذا الحوار:
• هل كانت المستشفيات بحاجة إلي لائحة عمل جديدة؟
- المستشفيات كانت تواجه مشكلة تتلخص في وجود 3 لوائح يجري العمل بها، هي اللائحة «120» واللائحة 239 لسنة 97، واللائحة 200 لسنة 2002 وكان كل مستشفي يختار العمل باللائحة التي تناسبه بمعني أن ال29 مديرية صحة بمختلف المحافظات تعمل بلائحة مختلفة عن الأخري، وهذا دفعنا للتفكير في لائحة موحدة لضمان العدالة وتوسيع عائد صندوق تحسين الخدمة، وصياغة حوافز للعاملين، وربط الأجر بالأداء، وهذا يعني أن اللائحة تضمن للعاملين أجوراً مادية مقابل عملهم.
• لكن أثارت اللائحة مخاوف لدي البعض تحديداً بسبب عدد ساعات العمل بالعلاج المجاني؟
- إذا عدنا إلي اللوائح القديمة سنجد أن تذكرة العلاج المجاني كانت من الساعة التاسعة صباحا إلي الحادية عشرة ظهرا، وبعد ذلك يجري العمل بالمستشفي بسعر التذكرة الاقتصادي «3 جنيهات» وذلك إلي الساعة الثانية عصرا، لكن اللائحة الجديدة زادت مساحة وقت العلاج المجاني إلي الساعة الواحدة ظهرا، ثم بالعلاج الاقتصادي إلي الساعة الخامسة عصرا، بهدف تشغيل عيادات بالمستشفيات الحكومية بأسعار رمزية، يقوم بالكشف فيها اخصائيون «ماجستير» واستشاريون وذلك بأجور رمزية «20 جنيها» أو «30 جنيها»، وهذا يخدم الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع دفع «200 جنيه» في العيادات الخاصة.
• بخلاف مد ساعات العمل بالعلاج المجاني ما الاختلاف بين اللائحة الجديدة واللوائح الثلاث القديمة؟
- هناك 3 محاور تشكل الفرق بين اللائحة الجديدة واللوائح القديمة، أولاً قمنا باستحداث أقسام جديدة بالمستشفيات وعلي سبيل المثال قسم رعاية شئون المرضي، وهو معني بكل ما يتعلق بالمريض من الناحية التمريضية، والغذائية والطبية وسيجري انشاء هذا القسم في كل المستشفيات العامة، والمركزية، كما استحدثنا المجلس الطبي، وهو يضم كل رؤساء الأقسام بالمستشفي لمتابعة الحركة الفنية والتشغيلية اليومية، سواء كانت متابعة إجراءات مكافحة عدوي أو معدلات تشغيل، ومعدل وفيات، والمضاعفات الصحية للمرضي، وترفع بذلك تقارير وتوصيات لمدير عام المستشفي ولمجلس الإدارة لاعتمادها، كما أنشأنا قسماً للهندسة الطبية والصيانة بهدف الحفاظ علي الأجهزة الموجودة بالمستشفيات، وصيانتها، وضمان استمرار عملها كما أن اللائحة الجديدة تفتح باب التعاقد مع الشركات والهيئات بأسعار أقل 50% من أسعار القطاع الخاص، وهذا بهدف تسويق مستشفيات «الصحة» المميزة،.
• لكن المستشفيات النموذجية أو المميزة التابعة للوزارة قليلة؟
- أوافقك الرأي.. ولكن هذا لا يجعلنا نغفل حقيقة مهمة، وهي أن الوزارة تمتلك «405 مستشفيات» علي مستوي 29 محافظة، وتصل طاقة بعض المستشفيات العامة إلي ما فوق ال400 سرير، وهناك المستشفيات الجامعية التعليمية، ونحن نخطط لتطوير البنية التحتية لجميع المستشفيات ونقوم أيضا بفتح مستشفيات جديدة.
• وما رأيك في الاعتراضات الموجهة إليها؟
-«رمية بلا رامٍ» هؤلاء الناس لم يقرأوا اللائحة فنحن نرحب بالاستفسارات والمشاركات الجدية، وأتوقع أن يكون المعترضون من مستشفيات القطاع الخاص لأن المستشفيات الحكومية، طبقا للائحة أصبحت منافساً لها، كما أن أكثر من 65% مما ينفق علي القطاع الصحي من جيوب الناس ينتفع به القطاع الخاص، ولهذا تحاول الوزارة اليوم استثمار أكثر من 100 جهاز اشعة مقطعية، وأجهزة رنين مغناطيسي وتشغيل مستشفيات حكومية أفضل من الخاصة.
• لو طلبت عبارة واحدة لوصف اللائحة الجديدة.. ماذا تقول؟
- إعادة الثقة ل85% من سكان مصر، وتلك النسبة تتحمل علاجها بالفعل المستشفيات الحكومية.