نظرة علي الانتخابات الرئاسية

في السابع من سبتمبر 2005 شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية بين أكثر من مرشح، فاز فيها الرئيس حسني مبارك ليصبح أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب، واكتسب بذلك شرعية جديدة لم يسبقه إليها أي رئيس من الرؤساء الثلاثة الذين سبقوه.
وحصل الرئيس مبارك في هذه الانتخابات علي 88.57% من الأصوات، وحصل رئيس حزب الغد أيمن نور علي 7.57 % من الأصوات، بينما حصل نعمان جمعة رئيس حزب الوفد علي 2.92 % من إجمالي الأصوات، وحصل باقي المرشحين علي أقل من واحد بالمائة من الأصوات.
واعتبر كثيرون أن هذه النسبة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس مبارك هي تعبير عن شعبيته أولا، وقلة الحضور الجماهيري لمرشحي الأحزاب ثانية، ولأنها أول انتخابات رئاسية يفترض أن تتبعها انتخابات أخري تشهد منافسة أكثر حينما يعتاد الناس هذا الشكل الانتخابي، وتفرز الأحزاب قيادات تتمتع بالشعبية علي المستوي القومي.
ورغم أن حزبي التجمع والناصري وهما من الأحزاب التي لها شعبية وتعبر عن تيار سياسي في الشارع لم يرشحا أحدا في الانتخابات الماضية، واقتصر الأمر علي الوفد، والغد الذي كان فتيا في بدايته قبل أن ينهار سريعا، لم تترك مشاركة الأحزاب الصغيرة في الانتخابات الرئاسية أي تأثير يذكر لم يتعد ما حصل عليه مرشحوها 1% من الأصوات.
بعد تسعة أشهر من الآن سنكون علي موعد مهم مع ثاني انتخابات رئاسية تعددية في البلاد، ومن الواضح حتي الآن أن الرئيس حسني مبارك سيكون مرشح الحزب الوطني فيها، لكن الأحزاب الثلاثة المعارضة الكبيرة تبدو شبه غائبة عن تلك الانتخابات، في ضوء نتائج انتخابات مجلس الشعب.
ورغم أن حزب الوفد لا يعترف بنوابه في البرلمان، ويخضعهم لتحقيق داخلي لعدم التزامهم بقرار الانسحاب من جولة الإعادة، فإن له عضوين معينين في مجلس الشوري، ما يمنحه وفقا للدستور حق ترشيح أحد قيادييه في الانتخابات الرئاسية.. لكن في ضوء حالة القطيعة البادية الآن بين الوطني والوفد، لا يبدو أن الوفد سيشارك في الانتخابات الرئاسية.
أما الحزب الناصري الذي له أيضا نائبان في الشوري أحدهما منتخب والآخر معين، فيبدو أنه لن يكون في حالة سياسية مستقرة تمكنه من اتخاذ قرار بترشيح أحد في الانتخابات الرئاسية، حيث تزداد الخلافات بين جبهتين إحداهما يقودها أمينه العام، والأخري يقودها النائب الأول لرئيس الحزب، وهو أمر يخشي معه أن ينتهي الحزب الناصري كما انتهت من قبله أحزاب أخري مزقتها الخلافات الداخلية وانتهت إلي تجميدها.
أما حزب التجمع الذي يؤمن بالمشاركة السياسية، ولديه اعضاء منتخبون في مجلسي الشعب والشوري فقد تكون مقاطعة الانتخابات الرئاسية أحد القرارات التي يلجأ إليها الحزب لرأب الصدع الداخلي بين تيار المشاركة وتيار المقاطعة.
ويبدو من قراءة هذا الوضع الحزبي أنه لن يكون في الانتخابات الرئاسية القادمة سوي مرشح الحزب الوطني، وأخرين من أحزاب صغيرة لها تمثيل محدود في المجالس النيابية وهي الغد والعدالة والسلام والجيل، ومع احترامي لها فإنها لا تملك شعبية في الشارع، وغير قادرة علي طرح مرشحين قادرين علي المنافسة الحقيقية، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تكون أقرب إلي الاستفتاءات التي كان معمولاً بها من قبل.. وهو أمر يعيد الديمقراطية خطوات إلي الوراء.