الصندوق الأسود ينعش مبيعات مصانع قطع الغيار

مع بدء العد التنازلي لتطبيق نظام الصندوق الأسود في سيارات النقل والأتوبيسات السياحية خلال عام 2011 أكد خبراء السيارات أن الصناعات المغذية للسيارات في السوق المحلي قادرة علي توافر الشركات المصنفة لتطبيق هذا النظام واعتماده من أمن المرور وتوزيعه علي جميع السيارات.
وأشاروا إلي أهمية تطبيق هذا النظام رغم ارتفاع تكاليفه وضرورة صنع استثمارات جديدة إلا أنه يعد عاملاً مهماً لتقليل نسب الحوادث ومراقبة السائقين والتزامهم بخطط المرور.
ويؤكد المهندس علي توفيق رئيس رابطة مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، أن تطبيق تزويد سيارات النقل والأتوبيسات السياحية بالصندوق الأسود أصبح يمثل عاملاً مهماً في إطار تنفيذ مواد قانون المرور الجديد.. ويوجد لدي الرابطة إمكانية توفير شركات مخفضة لتطوير منتجات الكترونية تستخدم في صناعة الصندوق الجديد حيث يتضمن تسجيل بعض البيانات الخاصة بالسرعة وهي التي تهم جانب المرور ولكن هناك بيانات أخري يقوم الصندوق بتسجيلها مثل عداد السرعة، الضغط وغيرهما.
ويقول إن الصندوق الأسود ليس مهماً فقط في حالة الحوادث ولكن يمكن استخدامه في أساطيل السيارات المستخدمة في توزيع المواد الغذائية حيث يتم تحديد الموقع الذي تتم فيه عمليات التوزيع والمسافات والعديد من المعلومات الجغرافية.
ويوضح علي توفيق أن هناك بعض شاحنات التوزيع قامت بتطبيق فكرة الصندوق الأسود كوسيلة لتقليل نسب حوادث الطرق من ناحية وأيضاً لمراقبة وتطوير أداء السائقين عن طريق معرفة الوقت المحدد الذي يستغرقه السائق في التوزيع.
ومن جانبه يقول اللواء عفت عبد العاطي إن دخول الصندوق الأسود بالسيارات لا يعد إتجاهاً جديداً حيث تطبق الغالبية العظمي من الدول هذا النظام منذ سنوات طويلة.
ويشير إلي أن الهدف من هذا النظام هو تقليل التعرض للحوادث ولابد للسيارات أن تعيد توفيق أوضاعها حتي لو كان هناك ضخ استثمارات إضافية حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية.
ويري نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن هناك العديد من المزايا عند إدخال سيارات النقل للصندوق الأسود خلال المرحلة المقبلة تتمثل في حصر الأسباب التي تؤدي إلي الحوادث في الطرق حيث يقوم الصندوق برصدها وبالتالي يمكن تفادي تلك الأسباب.
إضافة إلي ذلك فهناك اتصال مباشر بين تواجد الصندوق وتوفير المراقبة المباشرة علي السائقين وإجبارهم علي الالتزام بالقواعد المطبقة في المرور والطرق.