الداخلية تعلن: صندوق أسود لكل سيارة لمواجهة حوادث الطرق

تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من أول مارس القادم، تطبيق نظام جديد لمواجهة حوادث الطرق على الطرق السريعة، حيث سيتم تركيب جهاز مسجل لأحداث السير "صندوق أسود" داخل كل سيارة، لرصد وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بخط سير السيارة منذ لحظة إقلاعها.
وقالت مصادر بالإدارة العامة للمرور، وحملة التوعية المرورية ل"الشروق"، إن اللواء حبيب العادلي، وزير وزارة الداخلية شدد خلال اجتماعه مؤخرا بعدد من مساعديه لإدارتي الشرطة المتخصصة والمرور، على ضرورة تفعيل قانون المرور الجديد، حيث تم الاتفاق على البدء في تشغيل نظام الصندوق الأسود لكل سيارة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يشمل سيارات النقل، والنقل بالمقطورة، وحافلات نقل الركاب، وأتوبيسات السياحة، حيث سيتم تركيب جهاز مسجل أحداث السير للسيارة خلال رحلتها، يقوم برصد وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها على الطريق، ومن شأنه أن يكشف لإدارة المرور مخالفات السائقين للقانون على الطرق لحظة بلحظة سواء المتعلقة بالسرعة الزائدة أو الانحراف المفاجئ بالسيارة أو مخالفة التعليمات الخاصة بتأمين وفحص السيارة قبل إقلاعها أو على الطريق.
وأشار البيان الصادر من الإدارة العامة للشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، إلى أن النظام الجديد يعد رقيبا دائما على السائقين، وأشار إلى أن الدراسات التي أعدتها إدارتا الشرطة المتخصصة والمرور بوزارة الداخلية، أكدت أن أكثر حوادث الطرق كانت من سيارات النقل، والنقل بالمقطورة، وأوتوبيسات النقل الجماعي السياحي وغيرها، ويتسبب في حدوثها عدم التزام سائقي تلك المركبات بقواعد قانون المرور الجديد.
ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون على سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 7 أطنان، وأيضا على جميع أنواع نقل الركاب والسياحة التي تزيد حمولتها على 14 راكبا.
من جهته، أكد اللواء شريف جمعة، مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن المواصفات الفنية الموضوعة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تمنع أي عبث أو تلف يحدثه القائد في الجهاز، حيث يتم رصد جميع المخالفات التي يحدثها قائد السيارة أثناء رحلة السير.
وكان قد سبق تأجيل المادة رقم 11 من قانون المرور ولائحته التنفيذية الجديد لإعطاء الفرصة الكافية لمنتجي ومستوردي أجهزة مسجل أحداث السير، من توفيرها بعد اعتمادها من اللجان الفنية المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، وأيضا توافقها لآلية التشغيل التي وضعتها الإدارة العامة للمرور.