أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بعزل رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية من منصبه بعد صدور حكم جنائي بتغريمه 50 ألف جنيه في قضية إفشاء أسرار متعلقة بالبورصة. وكان رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات قد أقام دعوي قضائية لإلغاء قرار عزله من منصبه موضحا أن الحكم الجنائي الصادر ضده بالتغريم فقط دون أن ينص علي عزله أو منعه من ممارسة النشاط في البورصة وأن هيئة الرقابة المالية ألزمت الشركة بعزله من منصبه. إلا أن المحكمة أكدت في حيثياتها أحقية هيئة الرقابة المالية في إلزام الشركة بعزله باعتبار أن أحد شروط الترخيص الممنوح لشركات الأوراق المالية لممارسة نشاطها ينص علي ألا يكون قد صدر ضد رئيس مجلس الإدارة أي حكم جنائي. ألزمت محكمة القضاء الإداري الهيئة العامة للاستثمار والنايل سات بإعادة بث قناة ال MTC «قناة مصر السياحية» المملوكة لشركة مصر سات. وكان إسماعيل محمد إسماعيل مالك القناة قد أقام دعوي قضائية لإلغاء قرار وقف القناة، قالت المحكمة في حيثياتها إنه لم تثبت صحة المخالفات المنسوبة للقناة.