في قضية سب القاضي وليد الشافعي.. مؤمنه تدافع بحجة "أنها لم تصرح بالنشر" والصحفيون يدافعون: بل كانت تعلم

شهدت محكمة جنايات الجيزة وقائع ساخنة، في أولي جلسات محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر ورئيس تحرير جريدة «الشروق» ومحرر بها في اتهامهم بسب وقذف المستشار وليد الشافعي.
قررت هيئة المحكمة استكمال المحاكمة في جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، لتفريغ ال «سي. دي» المسجل عليه الحوار المنشور لمؤمنة كامل مع المحرر هشام المياني، وأيضاً «سي. دي» حلقة حوار برنامج العاشرة مساء علي قناة دريم المذاعة في 28 سبتمبر الماضي مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد حول الواقعة محل التقاضي.
وضمت هيئة المحكمة حديث مؤمنة كامل مع برنامج «صباح دريم»، وقررت استكمال سماع أقوال الشهود.
حضر الجلسة المتهمون الثلاثة وعدد كبير من المحامين والأهالي وطلب الدكتور محمد حمودة رئيس هيئة الدفاع عن مؤمنة كامل بانقضاء إجراءات الدعوي لحين رفع الحصانة عنها، فرد رئيس المحكمة: نحن أمام إحدي حالات التلبس ولا وجود للحصانة مع التلبس.
حمودة اتهم الصحفيين بالتسجيل لموكلته دون إذن منها ونشر الحوار الخاص بها دون موافقتها كما طالب بالموافقة علي استخراج صورة من جميع تصريحاتها بالصحف التي أكدت بها احترامها للقاضي وليد الشافعي وجميع القضاة.
بينما طالب دفاع المحرر بالاستعلام من شركات المحمول عن مضمون الرسائل التي تبادلها المتهمون يوم الواقعة لبيان معرفتها بنشر الحوار.
وطالب دفاع الصحفيين باستخراج صورة من تحقيقات النيابة التي تتم مع أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين المتهم بسب المستشار وليد الشافعي، كما طالب بضم التسجيل الخاص ببرنامج «من قلب مصر» علي قناة النيل يوم 28 نوفمبر مع الشافعي وضم تسجيل العاشرة مساءً مع مكرم محمد أحمد.
كما استمعت المحكمة إلي أقوال جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين كشاهد وسأله رئيس المحكمة: هل تشترط النقابة موافقة المصدر علي تسجيل حواره مسبقًا وطرحه قبل النشر، فأوضح الشاهد أنه أصبح من العرف أن كل ما يقوله المصدر مع الصحفي للنشر ويكفي أن يتحدث مع المصدر بصفته صحفياً وبالتالي ومن المنطقي أن كل ما يقوله المصدر يتم نشره ولابد من تسجيل ما يقال.
فسأله القاضي عن أسلوب تسجيل المحادثات التليفونية بين الصحفيين والمصادر فرد بأنه أسلوب شائع يستخدمه أغلب الصحفيين مع بعض المسئولين.
فاندفع محمد حمودة دفاع مؤمنة كامل رداً علي كلام فهمي قائلاً: هل حضر الشاهد منضماً لدفاع المتهمين الأولي والثاني.
وطلب مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض ضد باقي المتهمين، معتبراً أقوال الشاهد اعترافاً من النقابة باختراقها القانون والدستور.