«المالية» تعدل قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج

تعكف وزارة المالية علي ادخال تعديلات علي قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال 108 لسنة 1976 والتأمين علي العاملين في الخارج وذلك لإعداد مواءمة لهما مع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتجنب عدم الدستورية في معاملة نفس الأشخاص بمعاملتين مختلفتين.
وعلمت «روزاليوسف» أنه سيتم إلغاء العمل بقانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة اعتبارا من 2012، حيث ستتم معاملتهم بالقانون الجديد الذي وضع إطارا جيدا من المزايا لأصحاب المهن غير المنتظمة وعمال الترحيل والمقاولات من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية للرعاية غير المنتظمة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: أن جميع القوانين التأمينية تخضع حاليا للدراسة لتكيفها قانونيا مع القانون الجديد خاصة أنه سيتم استمرار العمل بها حتي عام 2075 وهو الموعد الذي حددته الدراسات الاكتوارية التي تم إعدادها في وقت سابق لخروج آخر مستفيد من تلك القوانين وتعميم العمل بالقانون الجديد الذي شمل جميع الفئات المختلفة والشرائح ووحد جميع النظم في قانون واحد ذي المزايا المحدودة.
أضاف المصدر أنه سيتم تعديل المواد المتعارضة مع القانون الجديد من خلال رفع الحد الأدني للمعاشات المستحقة بتلك القوانين إلي 126 جنيها شهريا مع التحريك المستمر لنسبة المعاشات مع زيادة الدخل القومي.
حيث ظل استمرار شكوي أصحاب الأعمال من تدني قيمة المعاشات المستحقة لهم، لافتا إلي أن قانون أصحاب الأعمال يضم الأفراد الذين يزاولون نشاطاً لحساب أنفسهم وأصحاب المهن الحرة وملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة فأكثر وحائزو الأراضي الزراعية سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين لأكثر من 10 أفدنة فأكثر، بالإضافة إلي المأذونين الشرعيين والعمد والمشايخ والقساوسة وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء والمديرين وغيرهم.
أوضح المصدر أنه بالنسبة للعاملين في الخارج سيتم تعديل نسب الاشتراكات الخاصة بهم كما سيتم سداد قيمة الاشتراكات بالعملة المحلية بدلا من العملة الأجنبية، كما هو معمول به حاليا مع توحيد نسب الاشتراك 20%، كما هو في القانون الجديد، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تسهم تلك التعديلات في جذب العاملين بالخارج للتأمين عن أنفسهم، حيث حالت النسب الحالية والمعاملة التأمينية دون زيادة أعداد المؤمن عليهم، حيث يصل عددهم إلي 200 ألف مؤمن عليه.
وعن إلغاء العمل بقانون العمالة غير المنتظمة، أشار المصدر إلي أن القانون الجديد خصص باباً كاملا للعمالة غير المنتظمة واستفاض في المزايا الممنوحة لهم، حيث إن القانون الحالي لا يأتي العامل إلي هيئة التأمينات إلي عند بلوغه سن الستين، حيث يسدد جنيها واحدا عن كل عام اشتراك ويحصل علي معاش 80 جنيها وبالتالي كان هناك نحو 4 ملايين عامل غير منتظم خارج مظلة التأمينات لحين بلوغهم السن في حين أن عدد المؤمن عليه منهم حاليا مليون فقط.