قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإفراج عن 70 من المتهمين في أحداث الشغب بالعمرانية وفقا لعدة معايير إنسانية. وشمل القرار المصابين وكبار السن والطلبة، وكلف النائب العام النيابة العامة باستمرار فحص باقي ملفات المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات واتخاذ اللازم في ضوء ما ستسفر عنه تقارير لجنة الفحص. وتم إخطار مصلحة السجون بتنفيذ القرار، بعد أن تقدم عدد من محامو عن المتهمين بالتماس للنائب العام يطالبون فيه بالإفراج عنهم نظراً لظروفهم الخاصة. من جانب آخر عبر الأنبا بسنتي أسقف حلوان وعضو المجمع المقدس عن ارتياحه وعدد من قيادات الكنيسة بقرار النائب العام مؤكداً: «إنها خطوة جيدة لبث الاطمئنان العام داخل الأسر القبطية».