سوزان مبارك: «بروتوكول الأقصر» خارطة طريق لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر

اختتم منتدي الأقصر الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر برعاية وحضور السيدة سوزان مبارك رئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، أعماله أمس بإعلان أسماء الفائزين بجائزة «قادة الأعمال ضد الاتجار بالبشر» التي تمنح لأول مرة.
وتهدف الجوائز إلي تقدير وتكريم قيادات قطاع الأعمال الذين بذلوا جهدا والتزاما في التصدي لجريمة الاتجار في البشر، التي يقدر عدد ضحاياها في الوقت الحاضر ب27 مليون شخص، يعانون من أشكال العبودية الحديثة.
وأعلنت سوزان مبارك البيان الختامي للمنتدي الذي يحمل عنوان «بروتوكول الأقصر» ويعد منهج عمل وخارطة طريق، لأية مؤسسة ترغب في تنفيذ «مبادئ اثينا الأخلاقية المتعلقة بمناهضة جريمة الاتجار في البشر، بمشاركة قطاع الأعمال العالمي.. لافتة إلي أن هناك 25 مؤسسة كبري وقعت علي هذا البروتوكول وتمنت أن ينضم إليها المزيد.
وقالت إن خارطة الطريق تحدد تفاصيل تضمن كيفية مواجهة أية مؤسسة لمدونات سلوك لتحقيق سياسة «تسامح صفر» ضد الاتجار بالبشر بمعني أن تكون لهذه المؤسسات بداية جديدة في نشاطها لا تشوبها هذه الجريمة.
كما أعلنت عن اختيار ثلاثة كيانات من مجتمع الأعمال من بين 20 مرشحا وصلوا إلي مرحلة التصفيات النهائية التي قامت بها لجنة التحكيم حيث تلقت اللجنة العديد من طلبات التقدم لهذه الجائزة.
وأشارت إلي أن الفائزين هم كريستوفر دافز مدير الحملة الدولية لمحلات «بودي شوب العالمية»، ومارلين كارلسون نيلسون رئيسة شركات كارلسون وقامت سيادتها بتسليمها الجائزة.
وتوصل المنتدي إلي تحديد آليات عمل من خلال توفير فرصة لكل شريك لتحديد دوره في إطار حملة مكافحة الاتجار بالبشر.. ووجه المنتدي الدعوة لمجتمع الأعمال لدعم ضحايا الاتجار من خلال صندوق الأمم المتحدة التطوعي لمساندة ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
في سياق متصل أكدت د.مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، أن طريقة التناول لقضية الاتجار بالبشر تعد ثورة اجتماعية جاءت حصاد العمل بدأ في مصر منذ 2001، وقالت هو ثورة اجتماعية لأن بعض أشكال الاتجار بالبشر متجذر ثقافيا بين شريحة معينة مثل زواج الأطفال، الذي هو في اعتقاد بعض الأسر حماية للفتاة الأمية والفقيرة، وأيضا عمل الأطفال، يراه البعض واجبًا لمساعدة الأسرة في محاربة الفقر، وأضافت أن مواجهة تلك الممارسات تحتاج لمنهجية تراعي حساسية الثقافة الشائعة.. وأوضحت خلال المائدة المستديرة، حول الإطار القانوني للاتجار بالبشر، والتي أقيمت علي هامش فاعليات المنتدي الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر، وأن الوزارة بدأت العمل يدًا بيد مع الفئات المستهدفة، من أجل ضمان حقوقها، مع مراعاة تلك الثقافة.