إضراب المقطورات

بالطبع لا أحد يصادر علي حق أصحاب المقطورات في الاحتجاج أو الإضراب فالقانون قد حدد لهم وسائل إبداء الاعتراض علي ما يظنون أنه يخصم حقا من حقوقهم في إجراء إداري أو قانوني
وفي هذا السياق فإن المطالبات التي يرفعها أصحاب المقطورات وسائقوها من حيث الشكل فتتم في الإطار القانوني أما من حيث المضمون فإنه يجب التعامل معها في إطار ضوابط القانون الذي صدر بتحديد مهلة للمقطورات وأصحابها وسائقيها بتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام هذا القانون في ظل التأكيد الحكومي الواضح بأن المهلة الزمنية المحددة لها نهاية لن تمتد ولن يطول عمرها أكثر من المحدد.
وبغض النظر عن التوقيت الذي اختارته المقطورة للإعلان عن إضرابها وهو كما نري توقيتا يفرض حالة توقف عن السير في الطرق بسبب هذه الموجة من البرد والرياح والأمطار والتي تزيد من عوامل الخطر علي الطريق.. وبما يستدعي الحد من السير علي الطرق السريعة.
إلا أنه من المطلوب أن تتجاهل الحكومة مطالبات الإضراب هذه فيما يخص مد المهلة.. لأننا نتحدث هنا عن سلامة المواطنين والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ودماء الأبرياء من الإهدار علي أسفلت الطريق بسبب رعونة واستهتار المقطورة.
أما ما يتعلق بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي توفق من أوضاع المقطورة خاصة ما هو في يد الحكومة.. فإنه من الواجب علي الحكومة أن تنتهي بسرعة من الإداريات كي يتمكن أصحاب المقطورة من توفيق أوضاعهم.
فيرتاحوا ويطمئن الناس علي حياتهم.. وتستريح الحكومة.