قضت محكمة جنايات العريش (غيابياً) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما علي 14 موظفاً.. مع عزل 3 من وظائفهم لإتهامهم بتبديد المال العام. وألزمت المحكمة المتهمين برد قيمة ما استولوا عليه من مبالغ وتغريمهم مبالغ مساوية لها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية بعد ثبوت تهمة التزوير في محررات رسمية وتسهيل الاستيلاء علي مبلغ 387 ألف جنية من المال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد المري رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين أحمد فهمي يونس ومحمد عبد الرحمن سمرة القاضيين بالمحكمة.. وأمانة سر محمد نجيب ومحمد رشاد. ونسب إلي المتهمون قيامهم بالاستيلاء علي مبلغ 387 ألف جنيه من أموال الإدارة التعليمية برفح، والمودعة لدي بعض البنوك عام 2008 . وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استولوا علي هذه الأموال خلال الفترة من فبراير حتي أغسطس عام 2008.. حيث قام الأول م. ع.م (وهو موظف استحقاقات بالإدارة التعليمية برفح ومسئول الرواتب) ومعه كل من: م. أ. ن، أ. ع. ن (مراقبي الحسابات) بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها في ارتباط لا يقبل التجزئة.. حيث قاموا بتدوين أسماء وهمية في كشوف الرواتب لعدد 11 شخصاً بهدف تمكينهم والحصول بموجبها علي قروض من بنوك القاهرة والأهلي والتنمية والائتمان الزراعي بضمان رواتبهم. وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين الأربعة عشر تمكنوا من الحصول علي 387 ألف جنيه قيمة قروض من البنوك الثلاثة.