الوصلات «غير الشرعية» تسرق سرعات المشتركين و«تنظيم الاتصالات» يهدد بإيقاف مقاهي الإنترنت

شكاوي متعددة كشف عنها كثير من مستخدمي الانترنت بسبب ضعف سرعات الانترنت رغم تعاقدهم علي سعات معينة وهو ما ارجعته شركات الانترنت الي وجود عدد من العراقيل والمشاكل التي تؤدي الي هبوط مستوي السرعات عن المعدل الحقيقي للمستخدمين من ضمنها الوصلات غير الشرعية.
يأتي ذلك متزامنا مع ظهور سيناريوهات متعددة لتنظيم عمل تقنية الانترنت محليا وعالميا خلال الايام المقبلة بعد ارتفاع عدد مشتركيه الي ما يقرب من 2 مليار مستخدم بنهاية عام 2010 بحسب التقارير التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU واتساع نطاق العمل به تكنولوجيا وعلميا اضافة الي مواقع التواصل الاجتماعي اذ اقترحت مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مشروعا لتنظيم عمل شركات الانترنت يعتمد علي السماح لشركات الانترنت بتقاضي اجور من المستخدمين مقابل حجم ما يتصفحونه علي الانترنت وهو ما يشبه الاجراء الذي كانت ترغب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات في تطبيقه فيما عرف سابقا بنظام "الانترنت المحدود".
اوضح المهندس تامر جادالله العضو المنتدب لشركة " تي إي داتا " انه من الطبيعي ألا يحصل المستخدم علي السرعات الحقيقية المتعاقد عليها مع أي شركة لافتا الي ان السبب الحقيقي في ذلك يعود الي توزيع هذه السرعة علي اكثر من عميل مما يؤدي الي ضعف السرعات بسبب دخول جميع هؤلاء المشتركين الانترنت في وقت واحد .
اشار جادالله الي ان " تي إي داتا " تحاول حل هذه المشكل عبر استخدام اجهزة ومعدات حديثة تستخدم لقياس عمليات التحميل التي يقوم بها العملاء وانه في حالة زيادة هذه العمليات عن الحد الادني لها المحدد من قبل الشركة ستقوم الشركة بابلاغ هذا العميل بذلك حتي يتم تعديل هذه الخطأ باستخدام السعات الخاصه به له بمفرده وليس مع مستخدمين آخرين.
اتفقت دينا نظمي مسئول التسويق بشركة " لينك دوت نت " علي ان المستخدم الحقيقي للانترنت لا يحصل علي السعات المتعاقد عليها من أي شركة بسبب انه يقوم بتوزيع هذه السعات علي مشتركين اخرين مما يترتب عليه عدم تمكن المشتركين بالدخول علي الانترنت في نفس توقيت العميل الاساسي مما يترتب عليه صعوبات في عمليات التحميل او فتح أي ملف عبر الانترنت .
اوضحت نظمي ان الانترنت الثابت ارخص بكثير من الانترنت المحمول اضافة الي انه مخصص لعمليات التحميل وفتح الملفات بسبب سرعاته العالية وعدم حدوث أي مشاكل تعرقل عمليات التحميل علي عكس الانترنت عبر المحمول الذي تحدث به العديد من المشاكل بسبب انه مخصص لعمليات الصوت عبر الانترنت فقط وليس لعمليات التحميل او نقل البيانات بسبب بطء السرعات اضافة الي أسعاره العالية جدا لانه مرتبط بالكمية التي يقوم العميل بتحميلها .
اشار مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي أن الجهاز قد يلجأ للملاحقات الأمنية لمقاهي الانترنت التي تعمل في تأجير خطوط الانترنت بطرق غير شرعية وعمل ضبطيات لمصادرة اجهزتها خاصة ان موظفي الجهاز يمتلكون حق الضبطية القضائية.
قال إن إعادة بيع خدمة الإنترنت عن طريق الوصلات غير الشرعية تشكل جريمة منصوصًا عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لافتًا إلي أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.