قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في تصريحات مطولة لروزاليوسف تعليقًا علي أزمة القاضي وليد الشافعي الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية والذي تقدم بمذكرة للجنة العليا للانتخابات بشأن منعه متابعة لجنة الانتخابات الفرعية بمركز البدرشين بالجيزة، إن النادي موقفه واضح بشأن الدفاع عن كل أعضائه سواء كانوا من القضاة أو النيابة العامة.. ونحن من واجبنا التصدي لأي محاولات للاعتداء علي القضاة لأنهم حماة المشروعية الدستورية والقانونية. وتابع الزند في رده علي سؤال خاص: إن هناك تخوفات من جانب عدد من القضاة حول عودة أحداث عام 2005 ما بين القضاة والشارع: لا داعي للتخوف لأننا هنا نتحدث عن واقعة جنائية وليست واقعة سياسية.. وهناك قاض عضو بالسلطة القضائية والنادي في نفس الوقت.. وهو منوط بأن يتابع ويراقب العملية الانتخابية.. وهو تحدث عن واقعة محددة وأرسل بها مذكرة.. والمذكرة أصبحت الآن أمام جهات التحقيق المختصة «النيابة العامة».. ونحن لا يمكن لنا كناد أن نتدخل في أعمال السلطات القضائية.. ومهمتنا هي إدارة شئون القضاة وتلبية مطالبهم.. والنادي لا علاقة له بالسياسة.. وهذا الموقف معلن منذ تولينا مسئولية إدارة نادي القضاة.. نحن في خدمة القضاة.. والدفاع عن مصالحهم.. ولا شأن لنا بالسياسة وحول متابعة النادي لهذه الواقعة كما تم في واقعة محاميي طنطا اللذين اعتديا علي مدير النيابة خلال الصيف الماضي. أضاف الزند: هناك فارق بين الواقعتين.. نحن لم نذهب للاعتداء علي المحامين.. وكانت المسألة هي مدي قبول الاعتذار من المحاميين عن هذه الواقعة أم لا.. ووقتها طالبنا بإحالة المعتديين للتحقيق وجهاته المختصة وقد تم... وفي هذه الواقعة فعلنا ما فعلناه خلال الأزمة مع قطاع المحامين.. الذين انتقلوا باعتداءاتهم من نيابة لنيابة.. ومن محكمة لمحكمة مثل النار.. وكان موقفنا واضحًا.. وعندما حدثت واقعة القاضي وليد الشافعي تابعنا معه القضية منذ بدايتها.. وأجرينا اتصالا برئيس اللجنة العليا للانتخابات والنائب العام من منطلق أن هناك جريمة جنائية ارتكبت بحق أحد أعضاء النادي، وبعد البيان الصادر عن النادي أحيلت الواقعة إلي التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.. ونحن لا يمكن لنا أن نمسك عصا.. أو نغتصب سلطة من أحد وطالما أن الواقعة قيد التحقيق فإن دورنا يقتصر علي معرفة النتائج التي ستسفر عنها.. ووقتها أيضًا كما يقولون «لكل حادث.. حديث». وأردف الزند قائلاً: لا يجب توريط النادي في أمور سياسية.. النادي للقضاة فقط.. والذين يتحدثون علي سبيل المثال عن عقد جمعية عمومية طارئة فنحن نحترم آراء الجميع.. توصيات الجمعية العمومية سوف تتلخص في ضرورة إصدار بيان ومتابعة القضية.. ونحن أصدرنا بيانًا واضحًا أكدنا فيه ضرورة تقديم المتجاوز للقضاء. وحول توقعاته للجولة الثانية لانتخابات البرلمان وكيفية منع تكرار هذه الحادثة.. أوضح الزند قائلاً: أعتقد أنها سوف تتسم بالعنف.. ونحن بدأنا في مخاطبة الجهات المعنية مجددًا بضرورة تشديد الحراسة علي زملائنا من القضاة وأعضاء النيابة المشرفين علي العملية الانتخابية خلال هذه الجولة.. وتمكينهم من أداء واجبهم علي أكمل وجه.. لأن القضاة هم حماة القانون وهم أول من يطبقونه.