عودة الهدوء إلي الجيزة

شارك فى التغطية: رمضان أحمد محمود جودة حسن أبو خزيم سيد دويدار أميرة حسن ميرا ممدوح محمد هاشم سوهاج: خالد سليمان
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبس 156شخصا هم كل المقبوض عليهم في أحداث العمرانية 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة الجيزة واستمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول للنيابات لأقوال المتهمين ووجهت لهم سبع تهم هي:
استعمال القوة والعنف وحمل الأسلحة، الشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، احراز عبوات مفرقعة بدون الحصول علي ترخيص بذلك من السلطات المختصة، التخريب العمدي لمباني وأملاك عامة بغرض ارهابهم، تعطيل سير وسائل النقل البرية عمدا، سرقة المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، احراز اسلحة بيضاء بدون مسوغ.
وقرر النائب العام عرض جميع المصابين في الأحداث علي الطب الشرعي واستعجال تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتقارير تقدير قيمة التلفيات واستكمال الاستعلام عن باقي المصابين في الأحداث واعداد أوراق القضية.
باشر التحقيقات فريق من النيابة من بينهم محمد القاضي رئيس العمرانية وياسر عبد اللطيف وكيل النبابة وأحمد الركيب رئيس النيابة الكلية وأمرت النيابة بفرض كردون أمني علي مبني المحافظة تحسباً لحدوث أي مصادمات.
يأتي هذا فيما عاد الهدوء إلي شوارع محافظة الجيزة عقب أحداث الشغب التي شهدتها أمس الأول، وأكدت مصادر ل«روزاليوسف» تدخل عناصر مشبوهة لاشعال الموقف، في حين يبحث المحافظ اللواء سيد عبد العزيز وقيادات مسيحية اجراءات لمنع تجدد أعمال الشغب غير المبررة حسب ما صرح به أمس، خاصة أن المحافظة طلبت تعديل الرسوم الهندسية لمجمع الخدمات، وعدم بنائه ككنيسة بالالتفاف والتحايل علي التراخيص الصادرة بهذا الصدد.
وغادر جميع المصابين المستشفيات فيما عدا أربعة لايزالون يتلقون العلاج، وقد تنوعت الإصابات حسب مصادر طبية بين كسور، وسحجات، وخدوش، ورضوض.
من جانب آخر وحسب تصريحات أعضاء بمجلس محلي الجيزة، يلتقي المحافظ خلال ساعات مطران الجيزة الأنبا سراسيرس، الذي عاد من رحلة بألمانيا مساء أمس.
وفي سياق متصل فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بإشراف اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية حول المجمع الخدمي، وأعلي الطريق الدائري المواجه للمبني، والشوارع المؤدية للمجمع، وفي مشهد إنساني توافد عدد من سكان العقارات المحيطة لإمداد مجندي الأمن المركزي المتواجدين أعلي الطريق بزجاجات المياه، وبعضهم عرض المساعدة بوجبات خفيفة تم رفضها.
في السياق ذاته فرضت أجهزة الأمن بالمحافظة إجراءات مشددة حول مبني محكمة جنوب الجيزة، عقب تجمهر أهالي المتهمين وترديدهم شعارات طائفية، وتم إغلاق الشوارع الجانبية للمحكمة، ووضع حواجز لتسيير حركة المرور بما لا يؤثر علي الإجراءات المشددة.
وشهد شارع عثمان محرم الذي اندلعت منه الأحداث هدوءا واضحا، فيما استسلم أصحاب السيارات والممتلكات التي تم تحطيمها مؤقتا لما ألم بهم، في ظل غموض يحيط بموقفهم قانونا.
كانت النيابة والجهات ذات الصلة قد انتهت منتصف أمس من سماع أقوال شهود العيان، وحصد التلفيات وسردت المحافظة تفاصيل الاحداث منذ بدايتها في مذكرة رفعتها لرئيس الوزراء أحمد نظيف، ونصت المذكرة في أجزاء منها علي نيل مجمع الخدمات القبطي ترخيص بناء برقم 122 لسنة 2010، ولكن ما تم بناؤه علي الأرض يخالف الرسومات الهندسية وأنه عندما تدخلت الأجهزة المعنية، تم التفاوض علي انهاء إجراءات الترخيص بتعديل الرسومات الهندسية، واستكمال أعمال البناء، وحالت أحداث الشغب دون ذلك.