الممارسات الإسرائيلية تهدد الحل القائم علي دولتين

كتب :حنان عشراوى
ترجمة : مى فهيم
دخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرحلة حرجة للغاية، فعلي مدار أكثر من عقدين من الزمن ظل الحل القائم علي دولتين هو الركيزة الأساسية للجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة ولكن رفض الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية هو ما قد يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.
الفشل في التوصل للحل القائم علي الدولتين سيؤدي إلي المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بل وسيعزز الشعور بالرفض للعملية السلمية علي كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما يعني أيضا أن الصراع قد يستمر لعدة أجيال قادمة, كما أنها ومن جانب أخر ستضر بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ومصالح الأمن القومي الأمريكي.
وعلي الرغم من ذلك فلا يبدو أن هناك إدراكا من جانب القادة إلاسرائيليين وآخرين في الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة الموقف، ويخلص بعض من المراقبين في المنطقة إلي أن السياسة الإسرائيلية لخلق"حقائق علي أرض الواقع" جعلت هناك بالفعل تقسيما للأراضي غير مثمر علي الإطلاق.
ولا تعد المستوطنات مسألة مجردة أو قضية ثانوية بالنسبة للفلسطينيين الذين يرون تعديات المستعمرات الإسرائيلية التي تبتلع أراضيهم وأحلامهم، فهناك ما يقرب من نصف مليون مستعمر إسرائيلي يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأعداهم في تزايد مستمر.
واحد من الدوافع وراء مشروع المستوطنات منذ البداية هو للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية حيث تصمم تلك المستوطنات بشكل هندسي متعمد يقسم ويعزل المراكز السكانية الفلسطينية عن بعضها الآخر.
المستوطنات ليست فقط اغتصابا للأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية ولكن أيضا تجلب معها المتطرفين اليهود المسلحين والعدوانيين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويدمرون محصولهم وممتلكاتهم ويدنسون مقدساتهم.
في عام 1988 أقر المجلس الوطني الفلسطيني قرارا ملزما بالموافقة علي إقامة دولة فلسطينية مستقلة علي 22% فقط من أراضي فلسطين التاريخية، وفي عام 1993 اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية رسميا بإسرائيل كجزء من اتفاقية أوسلو وكان هناك العديد من التسويات التاريخية من جانبنا ولكن لم يكن هناك اعتراف كامل أو بالمثل من جانب إسرائيل وبدلا من ذلك تطالبنا الحكومة الإسرائيلية الآن بالتوصل لتسوية بشأن ال" 22%" بينما في الوقت ذاته تطلب منا ليس فقط الاعتراف بدولة إسرائيل ولكن بإسرائيل كدولة يهودية.
لا تزال القيادة الفلسطينية ملتزمة بالسلام والمفاوضات لإنهاء الصراع مع إسرائيل علي أساس الحل القائم علي دولتين ولكننا لا نريد أن ننزلق في عملية لا تتمخض عنها أي شيء بل تضع غطاء علي استمرار الاستعمار لأرضنا، وفي الفترة ما بين عام 1993و2000 وبينما نحن نتفاوض مع إلاسرائيليين فإن أعداد المستوطنين تضاعفت والوضع علي أرض الواقع يزداد سوءا يوما بعد الآخر للفلسطينيين.
نحن لن نقدم علي اتخاذ فعل أحادي الجانب ولكن هذا لا يعني أننا لن نترك جميع الخيارات متاحة أمامنا وأن نعمل بالتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة وإذا لم يستطع الفلسطينيون حماية حقوقهم باستخدام الوسائل السلمية مثل الاحتجاج الشعبي السلمي أو الإنصاف القانوني من خلال المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية فسيخلص البعض إلي أن العودة للمقاومة المسلحة هي البديل الوحيد مع ترقب عواقب وخيمة للجميع.
ومن جانبها سترغب إسرائيل في تجنب الإشارة إلي القانون الدولي وستفضل بدلا من ذلك المحادثات الثنائية والتي تعكس وتجسد التباين الهائل في القوة بين الجانبين لصالح إسرائيل بالتأكيد, ولكي نضمن عدم حدوث ذلك نحن بحاجة إلي مشاركة ايجابية وجادة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من اللاعبين الدوليين علي الساحة.
يدعي إلاسرائيلين أنهم في مأزق باستمرار وهو ما يجعلهم يبررون الوضع الراهن وفرض سيطرتهم علي الملايين من الفلسطينيين دون منحهم حقوقا سياسية، يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يؤيد الحل القائم علي دولتين ولكن الأفعال التي تقوم بها حكومته والقائمة الطويلة من الشروط التي يضعها بشأن إقامة دولة فلسطينية في المستقبل تثير الكثير من الشكوك حول ما يقول, يجب إنقاذ الحل القائم علي دولتين ويجب علي القادة إلاسرائيليين أن يغيروا طريقتهم وإثبات نيتهم الجادة لوضع نهاية للأنشطة الاستيطانية ودون شروط لخلق احتمالية لإقامة سلام حقيقي ودائم بين الشعبين.