واصلت أسعار الذهب تراجعها في بورصات العالم لا سيما في الوقت الذي تعاني يه دول الاتحاد الأوروبي «أيرلندا البرتغال اليونان»، أزمة ديونو عدم توافر السيولة النقدية، ما دفعها لاستخدام الأصول الاحتياطية من الذهب وعرضه في سوق المستهلك ليخضع لقانون العرض والطلب، الأمر الذي أدي إلي هبوط سعر الأوقية بمقدار 26 دولارًا، لتصل إلي 1337.4 دولار مقابل 1364 دولارًا، ومنعكسًا علي السوق المصرية ليقل سعر الجرام 5 جنيهات. سجل سعر الجرام عيار «24» 246.4 جنيه مقابل 252 جنيهًا، انخفض سعر الجرام عيار «21» إلي 215.6 جنيه مقابل 220.6 جنيه، وكذا سعر الجرام عيار «18» الذي سجل 185 جنيهًا مقابل 190 جنيهًا. وقال رفيق عباس نائب شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن مناجم الذهب في العالم تنتج 2500 طن في السنة يستخدم منه 500 طن فقط في قطاع المجوهرات، و700 طن في قطاع الصناعات الإلكترونية، والباقي يستخدم كأصول للدول ما يسمي بالاكتناز، وفي حالة حدوث أي أزمة نقدية لهذه الدولة تضطر لاستخدام الاحباط الذهبي لتوفير السيولة ومحاولة حل الأزمة، ما يؤدي لهبوط سعر الذهب. أضاف العباس: إن سعر الذهب مرهون بسلة العملات ومع اختلاف أسعارها يتحدد سعره. وعلي صعيد الاستهلاك المحلي أكد العباس أنه لم يحدث انتعاش في السوق، حتي الآن، مشيرًا إلي أن انخفاضات أسعار الذهب الحالية، والمتوقع استمرارها ستسهم بشكل كبير في انتعاش مبيعاته في مصر.