«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم الأطفال ضد الحصبة

ناشدت منظمة الصحة العالمية أمس بضرورة تطعيم الأطفال من تسعة إلي اثني عشر شهرًا بالجرعة الأولي من تطعيم الحصبة والمعروف باسم «آر أو آر فاكس» والجرعة الثانية من 13 شهرًا إلي 24 شهرًا لتفادي الإصابة، بالمرض الذي عاد للظهور في فرنسا وأوروبا بعد اختفائه منذ أكثر من عشر سنوات.
وقد ارتفعت الإصابة من 137 حالة في الفترة من 2005 حتي 2007 إلي 1500 حالة في 2009 وسجلت خلال الخمسة أشهر الأولي من هذا العام نحو 2000 حالة.
وكشف د.محمد ربيع رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح، أنه يتم سنويًا تطعيم 2 مليون طفل وعدد من طلاب الجامعات ضد الحصبة الألمانية والحصبة العادية والغدة النكافية، لافتًا إلي أنه يتم تطعيم الطفل مرتين خلال ثلاث سنوات.
وأكد أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم الأطفال ضد الحصبة الألمانية منذ ثلاث سنوات فقط، مشيرًا إلي أنه يتم تطعيم طلاب المدارس حتي المرحلة الجامعية الثالثة.
إلي ذلك أقام عدد من المصابين بفيروس «C» دعوي قضائية ضد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مطالبين بإلغاء قرار تعميم العلاج بالإنترفيرون المصري بفروع هيئة التأمين الصحي، وعدم إعطائهم العقارين المستوردين (بيج انثرون الأمريكي) و(بيجاسيس السويسري) إلا بعد دفع فرق السعر.
أكد المدعون أن الدراسات أثبتت عدم فاعلية الإنترفيرون المصري قياسًا بالعقار المستورد، حيث توصلت إلي أنه في حالة العاج به ستكون نسبة الاستجابة 54% أي أن حوالي نصف المرضي سوف يتم استبعادهم من استكمال العلاج لعدم فاعليته.
وأشاروا إلي عدم أحقية التأمين الصحي بمطالبتهم بفارق السعر، وأن القرار المطعون عليه جعلهم فريسة للعيادات الخاصة التي تعالج بالعقار المستورد.
في سياق آخر أقام محمد مبروك مأذون شرعي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والعدل والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مطالبًا بإجراء الفحص الطبي الإجباري مجانًا علي الراغبين في الزواج، وإلغاء قرار وزير الصحة بشأن تحصيل مبلغ 80 جنيهًا تكلفة شهادة الفحص وزيادة الرسم بنسبة 10% سنويًا.
وأوضح أنه يرغب في الزواج لكنه فوجئ بقرار الوزير الذي يخالف القانون والدستور فلا ضريبة ولا رسم إلا بقانون، وإذا كانت الدولة قد فرضت الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج فيجب أن يكون مجانًا، أسوة بالدول التي اتبعت هذا النظام، وحتي لا تزيد من الأعباء علي الشباب المقبل علي الزوج.