نشاط مكثف لإصدار تصاريح المراقبة في قومي حقوق الانسان

بدأت أمس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني لمراقبة انتخابات مجلس الشعب.
وقالت اللجنة إنها مستمرة في تلقي الطلبات وحتي 8 من نوفمبر الجاري من العاشرة صباحا حتي الثانية عشرة مساء بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.
واشترط المجلس أن توقع المنظمات اقراراً بالتزام مراقبيها بالحياد أثناء المراقبة علي أن يكون مختوما بخاتم الجمعية وصورتين شخصيتين لكل مراقب.
في الوقت نفسه خصص مجلس قومي حقوق الانسان عدة خطوط تليفونية وفاكس لتلقي شكاوي عملية المراقبة.
في سياق متصل يبدأ عدد من المنظمات الحقوقية في تكثيف نشاطها الانتخابي في اطار مشاريعها الممولة حيث يعقد مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي «DISC» الخميس المقبل مؤتمرا عن المراقبة الالكترونية في اطار مشروع «أوشاهيدي» وهي كلمة تعني «شاهد» باللغة السواحلية والممول من فريدوم هاوس والوقفية الامريكية ومنظمة سيبراكت بلبنان حيث يناقش الموتمر أساليب هذه النوعية من المراقبة باستخدام تكنولوجيا الخرائط والاعلام الجديد والامان الرقمي بالاضافة للخدمات الخاصة لمراقبة وسائل الاعلام المختلفة.
وينظم مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان ورشة عمل للشباب من طلاب الجامعات في اطار مشروعها بعنوان مشاركة الشباب في العملية السياسية بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية المعروفة بال«Meepi» وذلك في الفترة من 9 حتي 11 من نوفمبر الجاري.
بينما تقدمت لجنة حريات المحامين إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب للحصول علي 500 ترخيص لاعضائها لمراقبة الانتخابات.
المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة أحال الطلبات الي المجلس القومي لحقوق الانسان لاستخراج التصاريح في حال استيفاء الشروط اللازمة خاصة عدم الانتماء لأي حزب سياسي.
وأوضح عمر للوفد الذي ألتقاه مساء أمس الاول من المحامين أن الطلبات تحتاج إلي دراسة وافية للتأكد من استيفائها شروط المراقبة ضمانا للحيادية والموضوعية.