ملاحقة التهرب الضريبي

في مقالي الأسبوعي بجريدة الأخبار يوم الخميس الماضي 28 أكتوبر، تحدثت عن ضرائب المهن الحرة وعن تصريحات وقرارات، د.غالي أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، حيث أعلن الوزير بأنه سيلاحق المهنيين، المتهربين عن تقديم فواتير مقابل ما يتقاضونه من أتعاب عن أعمالهم.
وسيطبق عليهم قانون التهرب الضريبي (جناية مخلة بالشرف) وهذا القطاع الهام من الدولة يقدم سنوياً فقط حصيلة قدرها 175 مليون جنيه، بما يعادل مائتي جنيه لكل مهني في مصر، حيث ترصد سجلات النقابات المهنية عن أعضاء مسجلين ومكاتب مرخص بها أو عيادات متنوعة التخصصات، ومستشفيات خاصة بالملايين وهذا يمكن أيضاً رصده من الشارع المصري وعلي واجهات المباني الإدارية وغيرها، ولقد نوقشت هذه المخالفات وهذا النوع من التهرب الضريبي علي أنه يعتبر إقتصاداً غير رسمي في البلاد، ولا يدفع ولا يشارك في عملية التنمية التي تواجهها أهم عناصر المجتمع، وهم مهنيوه باختلاف أنواعهم (مهندسون، محامون، أطباء، تجاريون، كتاب، وفنانون) وغيرهم عشرات من المهن الحرة التي يمكن حصر تداول الأموال بينهم وبين المتعاملين معهم بالمليارات من الجنيهات سنوياً، إلا أن المشهور عنهم ذلك - فئة الأطباء والمحامين وكذلك بعض المهندسين حيث المهنة الأخيرة، غالباً ماكون المتعاملون معها أكثر انضباطاً من مهن أخري، حيث يتم الخصم من المنبع، ثم الإضافة إلي الملفات الضريبية الخاصة بهم ، ومع ذلك فإن التهرب الضريبي لهذه الفئة المتميزة في المجتمع (اجتماعياً)، وعدم تجاوب الأغلبية العظمي منهم، مع قانون جديد قد سهل الحياة لجميع الممولين، حينما صدر لكي تنخفض قيمة الضريبة من أكثر من 40% إلي 20% مع العفو عما (سلف) من نشاط لم يعلن عنه ، وكان الأولي بالفهم هم مثقفو ومهنيو هذا المجتمع (جميعهم)، ولكن حتي اليوم ، حتي هذه الساعة، يرفض العديد من المهنيين تسليم فواتير للمتعاملين معهم عما يتحصلونه من أتعاب، وهذا الأمر ليس بمخفي وليس في الكتمان من الأمور ، ولكنه (عيني عينك) في أكبر مستشفيات البلد، تدفع الفاتورة عن الضيافة في المستشفي والعمليات واستخدام للمعدات والأماكن ، أما أتعاب الطبيب الجراح، فهذا نقداً ودون أية إيصالات.
ولقد أشرت في مقالي يوم الخميس الماضي، إلي ضرورة أن تحفز وزارة المالية، المواطنين علي أن يتمسكوا بحقهم في الحصول علي فاتورة من المهني المقدم للخدمة، وهذا لن يتأتي أبداً دون حافز، وهو احتساب تلك الفواتير من المهنيين، ضمن المصروفات الداخلة في الوعاء الضريبي للممول، حيث من مصلحة المواطن في هذه الحالة أن يتمسك بالحصول علي فاتورة، لأنها ستخصم من حساباته في الإقرار الضربيبي عن الدخل المقدم منه نهاية العام.
أما دون ذلك الحافز، فلن يهتم المواطن المصري، حيث احتياجه وضمانة لأداء المهني خاصة لوكان طبيباً - سوف يكون أهم بكثير من حصيلة الضرائب المصرية أو قرارات وزير الخزانة العامة للدولة!!