ضرائب المهن الحرة!

اخيرا تنبه الدكتور »يوسف بطرس غالي« لعوار واضح في المنظمة الضريبية في مصر وكنا قد تحدثنا فيها عشرات المرات، وكتبت عدة مقالات محذرا من عدم الاهتمام بالمهن الحرة »مهندسون واطباء ومحامون وتجاريون وغيرهم« وامتناع اصحاب هذه المهن عن تقديم اية مستندات للمتعاملين مع مكاتبهم وعياداتهم، عشرات القصص كل يوم و»علي عينك يا تاجر« في جميع العيادات. والمستشفيات تفصل ادارة الحسابات للمرضي كشوف حساباتهم عن الخدمة المقدمة عن اتعاب الطبيب المعالج حيث الاتعاب تدفع دون فاتورة وفي اغلب الاحيان بل اعمها تطلب الاتعاب نقدا وهذا يحدث مع كبار وصغار المحامين، ولعل القضايا الكبيرة مثل قضية »هشام طلعت مصطفي« والاتعاب التي اشيع عن دفعها لفريق الدفاع وعلي رأسهم الاستاذ »فريد الديب« تعدت الخمسة ملايين دولار وكتبت في هذا، ووجهت مقالي الي ضرائب المهن الحرة بضرورة تحركها لاخذ حق الدولة في هذه »المعمعة« التي يدفع فيها عشرات الملايين من الدولارات لكل »من هب ودب«.
اخيرا اعلنها واضحة الدكتور »يوسف بطرس غالي« في حديثه الي »اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري« الاسبوع الحالي منذرا اصحاب المهن الحرة بأهمية بل وضرورة استخراج فواتير عما يحصلون عليه من اتعاب وطالب الوزير المتعاملين مع المهنيين بأهمية طلب »الفاتورة« ولن يحدث ذلك بصورة عملية وجادة الا اذا اعطي الدكتور »يوسف« للمتعامل »الشعب« حقا وامتيازا امام التمسك باستلام فاتورة من المهني الذي يتعامل معه، وهذا الحافز هو ان تستنقص قيمة تلك الفاتورة من حساب الوعاء الضريبي للممول، حيث لايمكن ان يهتم المواطن العادي »الممول« بأن يتمسك بحقه في استلام فاتورة الا اذا كان لذلك مردود لدي الممول في مصلحة الضرائب وبغير ذلك لن يتم استكمال المنظومة.
ولعل هذا الاقتراح ليس بجديد حيث تتعامل كل دول العالم ذات النظم الضريبية المتقدمة بأن يحسب الممول كل مصروفاته المؤيدة بمستندات »فواتير« وهنا لا يستطيع مهني او حتي حرفي مقدم للخدمة ان يتهرب من النظام الضريبي للوطن.
ولعل احتساب تلك الفواتير ضمن الوعاء الضريبي للممول اقل تكلفة واكثر انضباطا واكثر فائدة للدولة، من ان يتم التعامل مع المهنيين بطريقة الامكنة المتحركة حيث صرح الوزير »د. غالي« بانه سيرسل مرضي الي عيادات بعينها لكي تطالب بفواتير لما يتم دفعه، وفي حالة الرفض ستتعامل المصلحة مع الرافض لتسليم فاتورة علي انه متهرب من دفع الضرائب وتنطبق عليهم ارتكاب جريمة يحاكم عليها المتهرب في محكمة الجنايات وهذا حق اصيل للدولة ولكن العدل والحكمة تقول فلنترك آليات السوق تعمل بحرية، طالما قبلنا ان ندفع وان نخصم وان نحاسب بقصد تحقيق العدل بين الجميع والممول والمقدم للخدمة ومصلحة الضرائب المصرية!! فلتحتسب الفواتير المقدمة من الممول ضمن مصروفاته المعتمدة عند تقديمه للاقرار الضريبي!!.