اتهامنا بتصدير أقماح رديئة إلي مصر .. «كلام منافسين»

أكد جون لانجلواه رئيس رابطة تصدير الحبوب الفرنسية أن فرنسا لا تصدر لمصر أقماحا من الدرجة الثانية أو أعلافاً رديئة نافيا في تصريحات ل«روزاليوسف» أي ادعاءات بهذا الشأن .
أضاف أن القمح المصدر لمصر هو نفس القمح المتداول في الأسواق الفرنسية وهو قمح عالي الجودة ونسبة الشوائب فيه منخفضة للغاية والدليل علي ذلك هو استمرار الحكومة المصرية في استيراد القمح الفرنسي علي مدار عشر سنوات وأن أي كلام خلاف ذلك من قبيل المنافسة.
وأضاف لانجلواه أن فرنسا ليس لديها أي نية لطرح أقماح معدلة وراثياً يتم تسويقها في مصر علي غرار الولايات المتحدة التي سوف تطرح الأقماح خلال 8 سنوات من الآن، لافتا إلي أن الأقماح المصرية وراثيا تحتاج إلي الكثير من السنوات لإنتاجها فضلا عن ارتفاع أسعارها مقارنة بالأقماح المستخدمة في الخبز البلدي.
وأشار إلي أن فرنسا تسعي في الفترة المقبلة إلي إقامة شراكة مع القطاع الخاص بدلا من الاعتماد علي القطاع العام وتسعي فرنسا علي حد قوله إلي المحافظة علي السوق المصري نظرا لكونه أحد أهم الأسواق الرائدة في استهلاك القمح في العالم.
أوضح أن فرنسا صدرت لمصر مؤخراً مليوناً ونصف المليون طن من الأقماح عالية الجودة في ظل تراجع الجانب الروسي عن التصدير بسبب الظروف المناخية التي مرت بها في الموسم الماضي. وأشار إلي أن شركات تصدير القمح مرتبطة بالبورصات العالمية للقمح ولن تكون هناك زيادة في الأسعار إلا في حدود تغيير الأسعار العالمية.
وعن إمكانية استغلال فرنسا للتغيرات المناخية لفت رئيس رابطة الحبوب الفرنسية إلي أنه لن تتم زراعة مساحات جديدة من القمح لسد العجز العالمي في ظل تراجع الأسواق لأن ذلك يمثل عبئا علي الأراضي الفرنسية خاصة أنه يحتاج الكثير من العناية والأراضي الجيدة، ورداً علي تأكيدات وزارة التضامن أن القمح الفرنسي ليس مناسبا لإنتاج الخبز البلدي، أشار إلي أن الحكومة المصرية تقوم بخلط الدقيق الفرنسي مع الأمريكي مع دقيق الذرة لإنتاج هذا الخبز البلدي وأن عدم جودته هو ناتج عن هذه المعادلة وليس في جودة القمح الفرنسي من عدمه لأن القمح المصدر من قبل فرنسا إلي العديد من الدول لم يكن محل شكاوي إلا في حدود لا تذكر.
أوضح جون أنه من المنتظر أن يصل معدل الإنتاج العالمي للقمح إلي 644 مليون طن أي أقل من بنحو 36 مليون طن بالمقارنة بالعام الماضي وفي المقابل يظل الطلب العالمي في ازدياد مطرد مما يؤدي إلي انخفاض متواصل في الاحتياطيات، حيث تبلغ 178 مليون طن أي 28% من الإنتاج العالمي.