المحظورة تتحدي القانون والدستور

في تحدٍ للقانون والدستور اللذين يحظران جماعة الإخوان المسلمين رسميا بدأت المواقع الرسمية للجماعة في المحافظات إعلان أسماء مرشحيها تباعًا تحت مسمي مرشحي الإخوان المسلمين.
فعلي موقع «شرقية أون لاين» التابع للجماعة في محافظة الشرقية أعلنت الجماعة أسماء عشرة مرشحين وقالت «أعلن الإخوان المسلمون بالشرقية عن خوض انتخابات مجلس الشعب علي 10 مقاعد في عشر دوائر بالإضافة إلي مقعد للمرأة بناء علي قرار مجلس الشوري العام للإخوان المسلمين».
ونشرت المواقع الإلكترونية للجماعة المحظورة قوائم لمرشحيها في محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقليوبية والغربية وحلوان ودمياط والإسماعيلية والإسكندرية والسويس والبحيرة وأسيوط فيما كثفت مكاتب المحظورة بالمحافظات توزيع منشورات سرية تدعو المواطنين لمساندة مرشحيها ودعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات رفض ذكر اسمه أن اللجنة لا تعترف سوي بالمرشحين الحزبيين والمستقلين وأنها ستتخذ إجراءاتها القانونية ضد أي مخالفات مع بدء تلقي طلبات الترشيح والدعاية وليس الآن مشددًا علي التزام اللجنة بالقانون الذي يحظر رفع شعارات دينية في الانتخابات.
وأضاف: لا يحق وفقًا للقانون الترشيح لعضوية مجلس الشعب سوي المنضويين تحت لافتة الأحزاب الشرعية، والمواطنين غير المنتمين إلي الأحزاب، لكن القانون لا يسمح لأعضاء الجمعيات والنقابات الترشح بصفتهم المهنية أو بعضويتهم لتنظيمات محظورة.
وفي سياق منفصل كذب المستشار السيد عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات ما نشرته جريدة الشروق منسوبًا إليه من أن الحزب الوطني هو من يختار أعضاء اللجان الفرعية المشرفين علي صناديق الاقتراع وفرز الأصوات معتبرًا أن هذه التصريحات المنسوبة إليه عارية تمامًا من الصحة وأن اللجنة تعمل وفقًا للقانون محذرًا من نسب تصريحات مغلوطة تشكك في نزاهة اللجنة.