تقرير ينتقد غياب دور النقابات في الدفاع عن عمال الزراعة

انتقد تقرير حديث لمركز الأرض لحقوق الإنسان أحد المراكز المهتمة بشئون العمال غياب المنظمات النقابية التي تدافع عن العمالة الزراعية والظروف الصعبة التي تحيط بالعاملين في القطاع الزراعي بجانب نقص المعلومات المتاحة عن حجم وظروف تلك العمالة.
تناول التقرير الصادر تحت عنوان «سيناريوهات حول مستقبل العمالة الزراعية» مشاكل عمال الزراعة في مصر وأبرزها عدم الاستقرار في فرص العمل لموسمية العمل الزراعي من جهة وتزايد أعداد العمالة الراغبة في العمل مقارنة بالفرص المتاحة بالإضافة إلي استغلال مقاولي الأنفار خاصة مع تزايد ظاهرة عمال التراحيل الذين يبحثون عن فرصة خارج قراهم، ويبلغ عددهم حوالي مليون، حيث يعملون تحت سيطرة مقاولين ويتنقلون من مكان لآخر بوسائل نقل غير آدمية، ولمدد قد تصل إلي ستة أسابيع.
وأشار التقرير إلي انخفاض الأجور الحقيقية للعمال الزراعيين علي الرغم من ظروف عملهم الصعبة مقارنة بزملائهم في القطاعات الإنتاجية الأخري مع تفاقم الوضع وعدم حصولهم علي أي مميزات من تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي أو بدلات وحوافز ونظرًا لطبيعة العمل التي تسير بنظام اليومية فمن الممكن أن يتم فصل مئات العمال دفعة واحدة بدون أدني مسئولية تجاه هؤلاء العمال وتزايد حالات التحرش التي تتعرض لها النساء علي نحو خاص من أصحاب المزارع أو المقاولين.
وطبقًا للتقرير فإن العمالة الزراعية لا تشكل كتلة واحدة، وهو ما يعقد أساليب التعامل معها أو رصد المتغيرات الطارئة علي أوضاعها وهذا التنوع المعقد في خريطة العمالة الزراعية مع غياب الدراسات العلمية لتفاصيل هذه الخريطة يؤدي في النهاية إلي التعميم الخاطئ في التعامل معها.
ولفت التقرير إلي أن العمالة الزراعية في مصر أصبحت في مفترق الطرق وأنه لا توجد تحركات لتحسين شروط عمل أو تأهيل العمالة الزراعية، ولا تحظي بحق التنظيم النقابي رغم تزايد معدلات تدهور أوضاعها وهو ما يدفع العديد منهم إلي الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، وطالب التقرير بتحسين أجور عمال الزراعة بما يساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة.