«المالية» تستعد للدورة البرلمانية ب 5 مشروعات قوانين

استعدت وزارة المالية للدورة البرلمانية المقبلة بحزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية لإقرارها وشهدت المصالح التابعة للوزارة نشاطا مكثفا للانتهاء من الصيغ النهائية للقوانين المزمع تقديمها.
وبدأت مصلحة الضرائب في وضع اللمسات الأخيرة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي سيحل محل ضريبة المبيعات بعد تغيير مشروع القانون المقترح ووضع مشروع آخر يتلافي أي سلبيات قد تدفع بمعدل التضخم نحو الارتفاع بعد تطبيق الضريبة علي جميع السلع والخدمات بسعر موحد بدلاً من الشرائح المختلفة التي يقوم عليها قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن دراسة معدلات التضخم أشارت الي امكانية تمرير القانون الجديد الذي سيعالج تشوهات القانون الحالي حيث من المتوق أن يتراوح سعر الضريبة الجديد بين 10 و15% مقابل شرائح تبدأ من 10 إلي 45% في الوقت الحالي.
أضاف المصدر أنه سيتم استثناء عدد من الخدمات والسلع الاساسية من تلك الضريبة تشمل الخبز وألبان الاطفال والخدمات الصحية والبنكية مع رفع حد التسجيل بالضريبة لإخراج عدد كبير من المنشآت الصغيرة من الخضوع للضريبة ومن المتوقع أن يخرج نحو 30 ألف منشأة من الضريبة تيسيراً عليهم وحظيت التشريعات المتعلقة بالتأمينات ونظم المعاشات بنصيب الأسد من حزمة «المالية» حيث من المنتظر أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة اقرار مشروع قانون المعاشات الاستثنائية الذي يجري اعداده الآن حيث من المتوقع أن يدخل البرلمان قبل انتهاء الدورة الجديدة بحيث يعالج تشوهات القانون الحالي بتعميم منح معاشات لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص كما ستتقدم وزارة المالية بمشروع تعديلات علي قانون التأمين علي العاملين 75 لسنة 1979 لإعداد مواءمة فيما بينه وبين قانون التأمينات الجديد والذي سيشهد اصدار اللائحة التنفيذية له بنهاية العام المقبل.
كما ستقوم الوزارة بتمرير مشروع قانون بمد المرحلة الثالثة المنتهية من قانون اعفاء المؤسسات من 50% من فوائد المتأخرات التأمينية لتشجيعهم علي سداد تأمينات العاملين لديهم وهو القانون الذي ساهم في تقليل المديونية التأمينية لدي صناديق التأمينات الاجتماعية.
كما قررت وزارة المالية اخراج مشروع قانون الجمارك الجديد من ادراجها بعدما ظل حبيساً لديها طيلة العامين الماضيين لازدحام الأجندة البرلمانية حيث سيتم ادخال تعديلات طفيفة عليه ليبدو في صورته النهائية لإقراره ومن المتوقع ان يسهم القانون الجديد في تقليل معدلات التهرب الجمركي واعادة صياغة النظم الجمركية الميسرة لعلاج السلبيات في قانون صدر منذ عام 1963.